شهد حي “دوار العسكر” بمدينة مراكش، بعد منتصف ليلة الأحد، حالة استنفار أمني واسعة، عقب العثور على جثة شخص في الشارع العام، بالقرب من معمل “سمية” لتصبير المواد الغذائية.

وحسب ما أفاد به شهود عيان، فإن انبعاث رائحة كريهة من مكان الحادث هو ما دفع عددًا من المواطنين إلى إبلاغ السلطات المحلية، التي هرعت على الفور إلى عين المكان رفقة مصالح الأمن والوقاية المدنية.

وعند الوصول، عُثر على الجثة في حالة متقدمة من التحلل، ما يرجح أن الوفاة وقعت قبل عدة أيام. وقد عملت العناصر الأمنية على تطويق محيط المكان لتأمين المنطقة، ومنع أي اقتراب غير مبرر، في انتظار مباشرة التحقيقات الأولية.

كما حضرت عناصر الشرطة العلمية والتقنية، التي قامت بإجراء المعاينات الضرورية ورفع العينات، في إطار المسطرة المعتمدة لتحديد هوية الهالك والوقوف على ظروف وملابسات الوفاة.

وقد جرى نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى مراكش، لإخضاعها للتشريح الطبي، بأمر من النيابة العامة المختصة، قصد تحديد السبب الحقيقي للوفاة، وما إذا كانت ناتجة عن أسباب طبيعية أو بفعل تدخل خارجي.

وتواصل السلطات تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة، وسط ترقب سكان الحي الذين يعيشون على وقع صدمة هذا الحادث المفاجئ.

شهدت مدينة مراكش، يوم السبت 13 شتنبر 2025، وقفة احتجاجية نظمها سكان حي يوسف بن تاشفين، شارك فيها حوالي 300 شخص، للتعبير عن رفضهم لتأخر تنفيذ محضر إعادة الهيكلة، والمطالبة بتفعيل أوامر صاحب الجلالة المتعلقة بالملف.

المحتجون رفعوا شعارات ولافتات تؤكد على حقهم في الاستفادة من السكن اللائق وتحسين ظروف عيشهم، كما حملوا مراسلات رسمية صادرة في وقت سابق، معتبرين أن التوجيهات الملكية واضحة في هذا الصدد، ويجب احترامها وتنفيذها دون تأخير.

وقد أظهرت صور ومقاطع متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي مشاركة نساء ورجال من مختلف الأعمار في الوقفة، حاملين العلم الوطني المغربي كرمز لوحدة الموقف وتمسكهم بمطالبهم.

ويأتي هذا التحرك في إطار سلسلة احتجاجات سابقة نظمها سكان الحي، الذين يطالبون السلطات المحلية بالتدخل العاجل لتنزيل بنود إعادة الهيكلة على أرض الواقع، بما يضمن لهم السكن الكريم والعيش في بيئة مناسبة.

إلى حدود الساعة، لم يصدر أي رد رسمي من الجهات المختصة حول المطالب المرفوعة أو حول البرنامج الزمني المتوقع لتنفيذ إعادة الهيكلة، فيما يؤكد السكان عزمهم على مواصلة تحركاتهم حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.

تمكنت فرق الإنقاذ، صباح اليوم السبت، من انتشال جثة عامل بناء بعدما قضى تحت أنقاض حائط انهار عليه أثناء قيامه بأشغال إصلاح داخل منزل بحي درب الجديد بمنطقة باب دكالة في مدينة مراكش.

وكان الحادث قد وقع في وقت مبكر من الصباح، عندما انهار حائط داخل منزل يخضع لأشغال إصلاح مرخصة، ما أدى إلى محاصرة العامل تحت الركام. وعلى الفور، هرعت إلى عين المكان عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية، حيث تم تسخير آليات وفرق خاصة لرفع الأنقاض ومحاولة إنقاذ العامل.

ورغم المجهودات المكثفة، تم بعد ساعات من العمل العثور على العامل جثة هامدة، ليتم نقله إلى مستودع الأموات في انتظار استكمال التحقيقات والتعرف الرسمي على هويته.

من جهته، أكد صاحب المنزل أن الأشغال كانت مرخصة وتتم في إطار قانوني، في حين فتحت السلطات المعنية تحقيقاً لتحديد أسباب انهيار الحائط والوقوف على ظروف السلامة داخل الورش.

شهد حي درب الجديد بباب دكالة بمراكش، صباح اليوم السبت 13 شتنبر الجاري، حادث انهيار حائط بأحد المنازل الذي كان يخضع لأشغال إصلاح مرخصة، ما أدى إلى محاصرة أحد العمال تحت الأنقاض.

وفور وقوع الحادث، هرعت إلى عين المكان عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية، يتقدمها باشا منطقة جامع الفنا ونائب عمدة مراكش محمد الإدريسي، حيث جرى تسخير الجهود لرفع الركام ومحاولة إنقاذ العامل المحاصر، الذي لم تُكشف بعد هويته.

وأكد صاحب المنزل أن الورش كان في إطار إصلاح قانوني يتوفر على رخصة، فيما باشرت السلطات المختصة تحقيقاً لتحديد ملابسات الانهيار وأسبابه.

ولا تزال عمليات الإنقاذ متواصلة إلى حدود الساعة

لقي شاب مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إثر حادثة سير مروعة وقعت على مستوى دوار لعويسات بجماعة أيت حمو التابعة لإقليم الرحامنة، ضواحي مراكش.

وحسب ما أفادت به مصادر محلية، فقد كان الضحية على متن سيارة خفيفة، قبل أن تنحرف بشكل مفاجئ عن مسارها وتنقلب في ظروف غامضة، ما أسفر عن وفاته في عين المكان.

وفور إخطارها، انتقلت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية إلى موقع الحادث، حيث تم فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تحديد الملابسات الحقيقية للحادث.

كما تقرر إيداع جثة الهالك مستودع الأموات، في انتظار إخضاعها للتشريح الطبي إذا اقتضى الأمر ذلك، من أجل تحديد السبب الدقيق للوفاة.

وجّهت النائبة البرلمانية مريم وحساة، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص ترحيل أشخاص مصابين باضطرابات عقلية، ونازحين قادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، نحو مدينة بني ملال.

وأشارت وحساة إلى أن هذه المدينة باتت، في الآونة الأخيرة، تستقبل أعداداً متزايدة من هذه الفئات، في إطار مقاربة تفتقر إلى البعد الصحي والاجتماعي، ولا تراعي في الوقت ذاته الجانب الأمني المرتبط بسلامة المواطنين.

وأكدت البرلمانية أن هؤلاء الأشخاص في حاجة إلى رعاية صحية ونفسية واجتماعية تحفظ كرامتهم، إلى جانب تسوية قانونية واضحة لوضعيتهم، خصوصاً في حال وجود حالات تُشكل خطراً على الفضاء العام أو لديها سوابق.

وساءلت عضو فريق التقدم والاشتراكية وزير الداخلية عن الأساس القانوني والتنظيمي لهذه “الترحيلات”، وعن التدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها لضمان حقوق هذه الفئات في الرعاية متعددة الأبعاد، وضمان أمن وسلامة الساكنة المحلية، في إطار مبدأ المساواة بين جميع المواطنات والمواطنين.

قررت إدارة نادي الكوكب المراكشي استقبال فريق نهضة بركان، يوم الثلاثاء المقبل، انطلاقاً من الساعة الثامنة مساءً، على أرضية الملعب الكبير لمراكش، برسم الجولة الثانية من البطولة الاحترافية في قسمها الأول.

وعلمت جامع الفنا بريس أن قرار تغيير الملعب من الحارثي إلى الملعب الكبير جاء نتيجة الإقبال الجماهيري الكبير المرتقب، لكونها أول مواجهة يستقبلها فارس النخيل بميدانه بعد عودته إلى القسم الاحترافي الأول. وقد أكد مصدر من داخل النادي أن هذا الاختيار جاء أيضاً بعد الحضور القياسي في المباراة الودية الأخيرة أمام النجم الساحلي التونسي، التي تابعها حوالي 20 ألف متفرج.

وكان إدريس حنيفة، رئيس الكوكب المراكشي، قد شدد خلال أشغال الجمع العام العادي على أن الفريق سيخوض مبارياته الرسمية بملعب الحارثي، مع برمجة اللقاءات التي يُرتقب أن تستقطب جماهير غفيرة، مثل مواجهات الرجاء والوداد الرياضيين والجيش الملكي، بملعب مراكش الكبير.

ويُذكر أن الكوكب المراكشي افتتح موسمه الرياضي يوم الجمعة 12 شتنبر الجاري بمواجهة قوية أمام الوداد الرياضي، انتهت لصالح الأخير بهدف دون رد.

ابراهيم افندي

اندلع، مساء اليوم الجمعة، حريق مهول أتى على ثلاث سيارات كانت مركونة بجانب إقامة سكنية بمنطقة الضحى أبواب مراكش (زون 19)، دون تسجيل خسائر بشرية، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب الدقيقة للحادث.

وحسب مصادر محلية مطلعة، فإن الحريق اندلع في حدود الساعة الثامنة مساء، مباشرة بعد صلاة المغرب، حيث شبّت النيران في سيارة للتنمية، قبل أن تمتد إلى سيارتين أخريين كانتا متوقفتين بمحاذاتها.

ورجّحت المصادر ذاتها أن يكون الحادث ناجما عن تماس كهربائي داخل السيارة الأولى، ما تسبب في اندلاع النيران بسرعة، في ظل وجود السيارات الثلاث على مقربة من بعضها البعض.

الحادث استنفر مختلف السلطات المحلية التابعة لملحقة الإنارة، وعناصر الأمن الوطني التابعة للدائرة الأمنية 17، بالإضافة إلى عناصر الوقاية المدنية، التي هرعت إلى عين المكان وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب، والحيلولة دون امتدادها إلى باقي السيارات أو البنايات المجاورة.

وقد خلف الحريق خسائر مادية جسيمة على مستوى السيارات المتضررة، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقاً تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد الأسباب الدقيقة وراء اندلاع الحريق، وتحديد المسؤوليات المحتملة.

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الفلاحة عن تسجيل “انتعاش” في أعداد الماشية بالمغرب، أثارت هذه المعطيات الرسمية موجة من التساؤلات والانتقادات داخل البرلمان، حيث باتت مصداقيتها موضع شك، ووضع أداء الحكومة في تدبير هذا القطاع الحيوي تحت المجهر.

ففي 25 غشت الماضي، كشفت الوزارة عن نتائج التعداد الوطني للقطيع، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للماشية بلغ أكثر من 32.8 مليون رأس، تشمل الغنم والماعز والأبقار والإبل، في إحصاء شمل الفترة الممتدة من 26 يونيو إلى 11 غشت 2025. لكن هذه الأرقام لم تطمئن المتتبعين، بل أثارت شكوكاً وتساؤلات حادة داخل أروقة البرلمان.

وفي هذا السياق، وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، طلباً رسمياً إلى لجنة القطاعات الإنتاجية، دعا فيه إلى عقد اجتماع طارئ بحضور وزير الفلاحة لمناقشة ما وصفه بـ”الاختلالات المرتبطة بإعادة تكوين القطيع الوطني”، مشيراً إلى وجود فجوة كبيرة بين الأرقام الجديدة وتلك التي سبق أن أعلنتها الحكومة خلال الأشهر الماضية.

وأضاف حموني في مراسلته أن الوضع الحالي “يتطلب تدقيقاً ومسؤولية في التقييم”، خاصة بعد الإجراءات الجديدة التي تشمل تعليق الإعفاءات الجمركية والضريبية على استيراد الأغنام والماعز، مع استثناء الأبقار من هذه التدابير. وأكد أن هذه الإجراءات “تستدعي تقديماً شفافاً لحالة القطيع الوطني، وقياس مدى فعالية الدعم العمومي المخصص لإعادة تكوينه بعد سنوات من التراجع”.

ووفق البيانات الرسمية لوزارة الفلاحة، فإن أعداد القطيع الوطني تتوزع على الشكل التالي: 23,158,248 رأس غنم (منها 16.3 مليون أنثى)، و7,474,172 رأس ماعز (منها 5.2 مليون أنثى)، و2,094,109 رأس بقر (منها 1.5 مليون أنثى)، و106,044 رأس جمل (منها 91,432 أنثى).

إلا أن هذه الأرقام تتناقض مع تصريحات سابقة لوزير الفلاحة أحمد البواري في فبراير الماضي، الذي أعلن أن القطيع الوطني شهد تراجعاً بنسبة 38% نتيجة الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف، ما يطرح تساؤلات حول مصدر النمو المفاجئ في فترة زمنية قصيرة.

ولم يقتصر الجدل على المعارضة فقط، بل امتد إلى صفوف الأغلبية نفسها، في حين حاول الكاتب العام لوزارة الفلاحة، رضوان العرش، التخفيف من حدة الجدل في تصريح متلفز على القناة الأولى، مؤكداً أن القطيع يشهد “إعادة تكوين طفيفة” مع الإقرار بوجود “عجز” في أعداد الأبقار والجمال، في خطوة اعتبرها البعض محاولة لامتصاص الغضب السياسي والإعلامي دون تقديم توضيحات تقنية دقيقة للفجوة الرقمية المثارة.

بعد قرار تعليق مراقبة سرعة الدراجات النارية عبر جهاز الـ“Speedomètre” في 21 أغسطس الماضي، تستعد وزارة النقل واللوجستيك لإطلاق آلية جديدة أشمل وأكثر فعالية لمتابعة الدراجات المستوردة.

الوزارة كشفت عن إحداث خلايا متخصصة ستتواجد في نقاط العبور، خصوصاً بالموانئ، لضمان مطابقة الدراجات للمواصفات قبل دخولها التراب الوطني. وستضم هذه الخلايا ممثلين عن إدارة الجمارك والقطاعات المعنية، مع تيسير الإجراءات للشركات الملتزمة بالمعايير، على غرار نظام “Green Pass” الخاص بالدراجات الصغيرة (Cyclomoteurs).

وأظهرت الأرقام الرسمية ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الدراجات النارية المستوردة، إذ انتقل العدد من 121 ألفاً و674 وحدة سنة 2022 إلى 336 ألفاً و970 وحدة سنة 2024، أكثر من 90% منها مستوردة من الصين. هذا النمو دفع السلطات إلى فتح مشاورات لمراجعة بعض المقتضيات القانونية، خصوصاً المادتين 111 و157، مع احتمال تخفيف العقوبات على مالكي الدراجات الذين يغيرون الخصائص التقنية لمركباتهم.

وفي هذا السياق، شدد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، خلال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية يوم 10 شتنبر 2025، على أن تجربة استخدام جهاز قياس السرعة أظهرت إشكالات عملية بالنسبة للفئات المستهدفة، ما يستدعي مراجعة الآليات الحالية بما يتوافق مع الواقع، دون المساس بالهدف الأساسي المتمثل في ضمان السلامة الطرقية.