بعد قرار تعليق مراقبة سرعة الدراجات النارية عبر جهاز الـ“Speedomètre” في 21 أغسطس الماضي، تستعد وزارة النقل واللوجستيك لإطلاق آلية جديدة أشمل وأكثر فعالية لمتابعة الدراجات المستوردة.
الوزارة كشفت عن إحداث خلايا متخصصة ستتواجد في نقاط العبور، خصوصاً بالموانئ، لضمان مطابقة الدراجات للمواصفات قبل دخولها التراب الوطني. وستضم هذه الخلايا ممثلين عن إدارة الجمارك والقطاعات المعنية، مع تيسير الإجراءات للشركات الملتزمة بالمعايير، على غرار نظام “Green Pass” الخاص بالدراجات الصغيرة (Cyclomoteurs).
وأظهرت الأرقام الرسمية ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الدراجات النارية المستوردة، إذ انتقل العدد من 121 ألفاً و674 وحدة سنة 2022 إلى 336 ألفاً و970 وحدة سنة 2024، أكثر من 90% منها مستوردة من الصين. هذا النمو دفع السلطات إلى فتح مشاورات لمراجعة بعض المقتضيات القانونية، خصوصاً المادتين 111 و157، مع احتمال تخفيف العقوبات على مالكي الدراجات الذين يغيرون الخصائص التقنية لمركباتهم.
وفي هذا السياق، شدد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، خلال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية يوم 10 شتنبر 2025، على أن تجربة استخدام جهاز قياس السرعة أظهرت إشكالات عملية بالنسبة للفئات المستهدفة، ما يستدعي مراجعة الآليات الحالية بما يتوافق مع الواقع، دون المساس بالهدف الأساسي المتمثل في ضمان السلامة الطرقية.
