في غياب المراقبة.. لحوم مجمدة ومشتقاتها تُعرض خارج الضوابط القانونية بمراكش

تشهد مدينة مراكش، لاسيما في محيطها القروي وشبه الحضري، تفشي ظاهرة بيع لحوم مجمدة ومشتقاتها دون احترام للمعايير القانونية والصحية الجاري بها العمل. وضعٌ خطير أثار قلق فعاليات حقوقية ومهتمين بالشأن الصحي، محذّرين من تداعياته المباشرة على صحة وسلامة المستهلكين.

وتفيد معطيات حصلت عليها الجريدة، أن مناطق مثل بلعكيد بجماعة واحة سيدي إبراهيم وأولاد حسون أصبحت مرتعًا للذبيحة السرية، حيث تُعرض اللحوم ومشتقاتها في أسواق شعبية دون خضوعها لأي مراقبة بيطرية. ويؤكد مصدر محلي أن “غياب أي إشراف من الجهات المختصة يجعل من هذه الممارسات تهديدًا حقيقياً للصحة العامة، في ظل احتمال نقل أمراض حيوانية خطيرة إلى المستهلكين”.

الأكثر إثارة للقلق، بحسب المصدر ذاته، هو لجوء بعض الجزارين إلى تسويق لحوم مجمدة مستوردة من دول كأمريكا، البرازيل، أستراليا وبولندا، تشمل الكبد والنقانق، دون احترام لسلاسل التبريد أو شروط الحفظ، وفي غياب أي بيانات أو علامات تشير إلى مصدرها أو الجهة المورّدة.

“هذه اللحوم مخصصة أساسًا للاستهلاك داخل المؤسسات المصنفة مثل الفنادق والمطاعم، وليس للبيع المباشر للمستهلك العادي الذي قد يجهل كيفية التعامل معها بطريقة صحية”، تضيف مصادرنا. وتابعت أن بعض الكميات المعروضة تفتقر إلى علامات التتبع، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى قانونية مسارها، واحتمال تسرب لحوم مجهولة المصدر إلى السوق.

وفي ظل هذا الوضع، يطرح العديد من الفاعلين تساؤلات حول صمت الجهات الرقابية، خصوصًا السلطات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، التي لم تحرّك ساكنًا إزاء هذه التجاوزات المتكررة.

رغم الإقبال الملحوظ من بعض المواطنين على هذه المنتجات بسبب أسعارها المنخفضة، إلا أن الخبراء يوصون بضرورة تشديد الرقابة وفرض شروط دقيقة تتعلق بالتخزين والتوزيع والمعالجة، حمايةً للحق في غذاء آمن وصحي.

ويبدو أن الوضع في حاجة ملحة إلى تدخل فوري من الجهات الوصية، من خلال حملات مراقبة صارمة، ومحاسبة المخالفين، إضافة إلى تعزيز الوعي لدى المواطنين حول مخاطر استهلاك مواد غذائية مجهولة المصدر.