تؤكد جريدة جامع الفنا بريس أن ما قامت بنشره بخصوص وضعية الملحقة الإدارية الإنارة بمقاطعة المنارة بمدينة مراكش لم يكن مبنيا على آراء أو انطباعات، بل استند إلى وقائع ثابتة ومعاينة ميدانية وشهادات مباشرة من مرتفقين تضرروا من غياب أعوان السلطة وتعطل مصالحهم الإدارية.
وعليه، فإن ما ورد في المقال المنشور بأحد المواقع الإلكترونية والذي سعى إلى تكذيب مضمون ما نشرته الجريدة، يعد محاولة تضليل الرأي العام وخرقا واضحا لأخلاقيات المهنة الصحفية، لكونه اعتمد على مصادر خاصة دون الكشف عنها أو عرض أي دليل مادي أو ميداني يدعم ادعاءاته، بل اعتمد على صورة التقطت أصلا بعدسة جريدة جامع الفنا بريس، قبل أن يتم اقتطاعها والتلاعب بها عبر تطبيقات رقمية.
وحرصا على تنوير الرأي العام، انتقل طاقم الجريدة، صباح يوم الإثنين 8 دجنبر 2025، على الساعة التاسعة والنصف إلى مقر الملحقة الإدارية الإنارة قصد إنجاز تحقيق ميداني قانوني ومهني، حيث تم الاستفسار عن عون السلطة، ليتبين بشكل فعلي عدم تواجده داخل الملحقة طيلة مدة تجاوزت الساعة، دون تسجيل أي تصريح رسمي أو مبرر إداري لغيابه.
جريدة جامع الفنا بريس لم تعتمد على الإشاعة ولا على النقل الكسول بل قامت بمعاينة ميدانية مباشرة ووقفت على الفوضى الإدارية داخل المرفق من تكدس للكراسي والمكاتب في الطابق العلوي وارتباك واضح في ولوج المرتفقين إلى المصالح إلى جانب اضطرار عدد من المواطنين للبحث عن أعوان السلطة خارج أسوار الملحقة.
وتذكر جريدة جامع الفنا بريس أن الصحافة ليست بيانات جاهزة ولا مصادر خاصة مجهولة، بل هي انتقال إلى الميدان، إنصات للمواطن، وتوثيق ما يقع على أرض الواقع. وتستنكر الجريدة الزجّ غير المسؤول ببعض جمعيات المجتمع المدني في هذا الملف، في محاولة لإضفاء شرعية وهمية على مقال يفتقر للمعاينة الميدانية.
أما ما قيل عن الإرساليات اليومية من طرف الأعوان فهو كلام لا ينسجم مع الواقع المعاش داخل المرفق. لأن خدمة المواطنين لا تقاس بعدد الأوراق المرسلة بل بسرعة الاستجابة وجودة الخدمة واحترام الزمن الإداري الذي يعد حقا دستوريا للمواطن.
إن محاولة بعض الجهات المسترزقة تلميع الصورة عبر مقالات مدفوعة الأهداف لا تخدم المرفق العام بل تساهم في تكريس ثقافة الإفلات من المحاسبة وضرب حق المواطن في المعلومة الصحيحة.
كما تجدد الجريدة التزامها بمواصلة أداء واجبها الدستوري في مراقبة تدبير المرفق العام بكل مسؤولية وتجرد، وتؤكد أن ممارسة الصحافة الجادة ليست جريمة، وأن الدفاع عن حقوق المرتفقين ليس إساءة للمؤسسات.
وتؤكد جريدة جامع الفنا بريس أنها منفتحة على نشر أي توضيح رسمي موقع ومؤسس على وثائق ملموسة لا على روايات مرسلة. كما تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن مهنيتها وعن المعطيات التي توفرت لديها وفق الضوابط القانونية والأخلاقية لمهنة الصحافة.
