أصدرت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، اليوم الاثنين 2 نونبر 2026، حكماً يقضي بإلغاء القرار الضمني الصادر عن نقيب هيئة المحامين بمراكش، والقاضي برفض تسجيل النقيب السابق محمد صباري ضمن لائحة المحامين المؤهلين للترشح لمنصب نقيب الهيئة برسم الولاية الممتدة من فاتح يناير 2027 إلى 31 دجنبر 2029.

ويشكل هذا الحكم تطوراً قضائياً في مسار الخلاف المرتبط بشروط الترشح لمنصب نقيب هيئة المحامين بمراكش، بعدما لجأ محمد صباري إلى القضاء الإداري للطعن في قرار رفض إدراجه ضمن لائحة المؤهلين لخوض الاستحقاق المهني المقبل.

وبموجب الحكم الصادر، يكون القضاء الإداري قد ألغى القرار الضمني موضوع الطعن، بما يفتح أمام النقيب السابق الباب للمطالبة بتسوية وضعيته الانتخابية وفقاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ومن المرتقب أن يثير هذا الحكم تفاعلاً داخل الأوساط المهنية لهيئة المحامين بمراكش، بالنظر إلى ارتباطه بالاستحقاق الانتخابي المقبل والتنافس على منصب النقيب خلال الولاية الجديدة.