براهيم افندي
تثير تحركات عدد من آلات حفر الآبار داخل النفوذ الترابي لجماعة الويدان ضواحي مراكش تساؤلات بشأن مدى مراقبة هذه الأنشطة واحترامها للمساطر القانونية الجاري بها العمل، في ظل استمرار النقاش حول استنزاف الفرشة المائية بالمنطقة.
وحسب معطيات محلية، فإن بعض آلات الحفر تواصل تنقلها والعمل بعدد من المناطق التابعة للجماعة، وسط حديث عن أسماء بارزة تنشط في هذا المجال، ويُقال إن لها علاقات بمسؤولين، الأمر الذي يستدعي توضيحات بشأن طبيعة هذه الأنشطة ومدى توفرها على التراخيص القانونية اللازمة.
وأمام هذه المعطيات، تبرز مطالب بتدخل مصالح وكالة الحوض المائي لتانسيفت، بتنسيق مع السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي، من أجل القيام بعملية جرد ميدانية لآلات الحفر المتحركة داخل تراب الجماعة، والتحقق من وثائقها والتراخيص المرتبطة بالأوراش التي تشتغل بها.
كما تطرح هذه التحركات سؤالاً حول مدى تفعيل المراقبة والمساواة في تطبيق القانون، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الموارد المائية، والحاجة إلى حماية الفرشة المائية من الاستغلال غير المرخص.
فهل تتحرك الجهات المختصة لفتح تحقيق ميداني وجرد آلات الحفر بجماعة الويدان، وتوضيح حقيقة التراخيص الممنوحة لها؟
