براهيم افندي
أسدلت محكمة النقض الستار على الملف القضائي المتعلق برئيس جماعة تمصلوحت، عبد الجليل قربال، بعدما أصدرت قرارها برفض الطعن بالنقض، مؤيدة بذلك الحكم الاستئنافي القاضي بإدانته بسنة واحدة حبسًا نافذًا، مع الإبقاء على باقي المقتضيات الواردة في منطوق الحكم، بما فيها الحجز على ممتلكاته وفق ما قضى به القضاء.
وبصدور هذا القرار، يكون الملف قد استنفد جميع درجات التقاضي، ليصبح الحكم نهائيًا وحائزًا لقوة الشيء المقضي به، وقابلًا للتنفيذ وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
ويضع هذا القرار حدًا لمسار قضائي امتد لسنوات، مر عبر مرحلتي المحاكمة الابتدائية والاستئنافية، قبل أن تحسم فيه محكمة النقض باعتبارها أعلى هيئة قضائية بالمملكة، لتؤيد الحكم الصادر في حق رئيس الجماعة.
ومن المرتقب أن تنتقل القضية إلى مرحلة تنفيذ العقوبة، وهي المرحلة التي تشرف عليها الجهات القضائية والتنفيذية المختصة، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
ويأتي هذا القرار في سياق تأكيد القضاء على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ سيادة القانون من خلال إخضاع جميع المسؤولين للمساءلة القضائية متى توفرت الشروط القانونية لذلك
