أسدلت المحكمة الابتدائية بمراكش، مساء الجمعة 5 دجنبر الجاري، الفصل في قضية توريد وتسويق لحوم غير سليمة بحي المسيرة التابع لمقاطعةالمنارة، والتي توبع فيها جزار وأحد معاونيه بعد ضبط كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك داخل محلاتهم.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد أصدرت المحكمة حكما بسنة واحدة من السجن النافذ وغرامة قدرها 4000 درهم في حق الجزار، بعد ثبوت مسؤوليته عن ترويج اللحوم المحجوزة.
كما أدين مساعده بأربعة أشهر سجنا نافذا إضافة إلى غرامة مالية قيمتها 1500 درهم، على خلفية مشاركته في نقل هذه المواد المخالفة للمعايير الصحية.
التحريات التي باشرتها المصالح المختصة كشفت عن تورط المتهمين في توزيع لحوم غير مطابقة لشروط السلامة الغذائية، ما اعتُبر تهديد مباشر لصحة المستهلكين. وقد سارعت السلطات إلى التدخل وحجز المواد المعنية في إطار التدابير الرامية إلى حماية الصحة العامة.
ويأتي هذا القرار القضائي في سياق استمرار الجهود المبذولة من طرف أجهزة المراقبة والضبط لمواجهة مختلف أشكال الغش الغذائي وتعزيز حماية المستهلك داخل أسواق مراكش.
