ابراهيم افندي
ارتفعت أصوات عدد من الفعاليات المحلية والمواطنين بدوار بودهير، التابع لجماعة سعادة نواحي مراكش، مطالبة السلطات المحلية والمجلس الجماعي بفتح تحقيق عاجل في قضية اختفاء كميات كبيرة من الحديد كانت تُستعمل كدعامة لقنطرة قديمة تقع على تراب الجماعة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن كمية الحديد المختفية قُدّرت بحوالي 10 أطنان، وهي الكمية التي كانت ضمن مكونات القنطرة قبل أن يتم تفكيكها في إطار أشغال تهيئة أو إعادة بناء بالموقع.
أصابع الاتهام وُجهت إلى المكتري للأرض التي تحتوي لوجستيك ومعدات الشركة التي أوكلت لها مهمة تنفيذ الأشغال، وسط شكوك بكون الحديد قد تم سحبه وبيعه دون ترخيص أو توثيق، وهو ما اعتبره عدد من المتتبعين “تبديدا لأملاك عمومية” تستوجب المحاسبة.
وقد طالب مواطنون وفاعلون جمعويون المجلس الجماعي لسعادة بتوضيح ملابسات ما جرى، والكشف عن مصير الحديد المختفي، داعين في الوقت ذاته السلطات المحلية ومصالح وزارة الداخلية إلى الدخول على الخط وفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبت وجود تلاعب أو اختلاس.
وتبقى الأنظار موجهة إلى الجهات المختصة لمعرفة مآل هذا الملف، خاصة في ظل تنامي الأصوات المطالبة بتكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المال والممتلكات العمومية.
