ندد تجار سوق السمك بالجملة في مراكش بممارسات غير قانونية تهدد نزاهة القطاع واستدامة الثروة البحرية، حيث أشاروا إلى دخول شاحنات محملة بكميات كبيرة من الأسماك والرخويات مجهولة المصدر إلى المدينة دون المرور عبر سوق الجملة. وأوضحوا أن هذه الشاحنات غالبًا ما تتجنب التصريح بحمولتها وتقديم الوثائق القانونية، أو الخضوع للمراقبة الصحية والأمنية المطلوبة، في خرق واضح لمقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومرسومه التطبيقي.
وصرّح ممثلو التجار للجريدة بأن هذه الشاحنات تصل في أغلب الأحيان من موانئ الصيد في الصويرة وأكادير، محملة بكميات من الأسماك التي يتم صيدها بطرق غير قانونية ضمن ممارسات الصيد الجائر، مثل السردين والقيمرون ذات الأحجام الصغيرة. وأشاروا إلى أن هذه الأسماك تُوزَّع في بعض أسواق وشوارع مدينة مراكش، مثل دوار الحرش والمحاميد، مما يؤدي إلى استنزاف خطير للثروة البحرية وانتهاك للقانون البحري رقم 1.73.255 المنظم للصيد البحري. وأكدوا أن غياب الرقابة يسهم في فتح المجال أمام التهريب ويُلحق ضررًا كبيرًا بالنظم البيئية البحرية.
على مستوى آخر، أعرب التجار عن استيائهم من انتشار ظاهرة البيع بالتقسيط داخل سوق الجملة بحي بوعكاز، حيث يقوم بعض الباعة بعرض الأسماك والرخويات مباشرة على الأرصفة أو على أسطح غير معقمة. وأشاروا إلى أن هذه السلوكيات تتسبب في عرقلة الحركة داخل السوق وتهدد صحة المستهلكين بسبب عرض المنتجات في ظروف غير صحية، في خرق واضح لدفتـر التحملات والقانون رقم 28.07.
كما اتهم ممثلو التجار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) بالتقاعس عن القيام بواجبه الرقابي داخل السوق. وأوضحوا أن غياب التفتيش المنتظم وعدم توفير طبيب مختص لمراقبة جودة وسلامة المنتجات يهدد صحة المستهلكين، مشيرين إلى رفض المكتب الوطني إرسال طبيب دائم رغم المطالب المتكررة وشكاوى التجار المرفوعة إلى ولاية الجهة.
وطالب التجار السلطات المحلية والمصالح المختصة بالتدخل الفوري لتطبيق القوانين المنظمة للقطاع، بما في ذلك الفصول 607-2 و607-3 من القانون الجنائي، وتفعيل العقوبات الواردة في القانون رقم 28.07 لضمان استدامة الثروة البحرية وحماية المستهلكين. كما دعوا إلى تعزيز الرقابة بموانئ الصيد ونقاط التفتيش الأمنية وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين تنظيم السوق وضمان الالتزام بالقوانين، بما يحمي هذا القطاع الحيوي الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
Be the first to comment