يشهد سوق الخضر والفواكه بالجملة المتواجد بحي المسار في مراكش سلسلة من التجاوزات الخطيرة، حيث تم تحويل الفضاء الداخلي للسوق إلى مراكن عشوائية للسيارات والدراجات النارية، رغم توفر مرافق مخصصة لهذه الغاية خارج السوق ووجود علامات المنع مثبة أمام البوابة الرئيسية للسوق.
وبحسب مصادر مطلعة، أصبح باب السوق، المتواجد عند اروقة بيع التمور والفواكه الجافة، نقطة عبور للمركبات والدراجات النارية والتريبورتورات، حيث يُطلب من سائقيها دفع مبالغ مالية لصالح موظفي المجلس الجماعي وأعوان السلطة المرابطين عند البوابة. ووثّقت عدسة إحدى الجرائد المحلية لحظة تسلم موظفي المجلس الجماعي إتاوات ماليًا من سائقي المركبات الراغبين في الدخول أو الخروج.
أما البوابة الرئيسية للسوق، فهي الأخرى تحولت إلى ممر مدفوع الثمن لسيارات عائلية خفيفة ودراجات نارية، حيث يتم السماح بدخولها وخروجها مقابل مبالغ مالية. كما أن ممرات السوق واروقة عرض السلع تحولت إلى مراكن الدراجات النارية، مما يعيق حركة المتسوقين والتجار ويؤثر سلبًا على النشاط التجاري.
من جهة أخرى، أفاد عدد من التجار وأصحاب الدراجات النارية المركونة داخل السوق أنهم يُجبرون على دفع مبالغ مالية أسبوعيًا لحارس “الكارديان” في حين يُجبر آخرون على دفع نفس المبلغ بحجة أن هذه الأموال تُوجَّه لبعض عناصر القوات المساعدة.
وتثير هذه التجاوزات تساؤلات حول دور الجهات المعنية في ضبط وتنظيم هذا الفضاء الحيوي، خصوصًا أن هذه الظاهرة لا تقتصر فقط على الجانب التنظيمي، بل تمس نزاهة الخدمات المقدمة وتساهم في خلق بيئة فوضوية تهدد استمرار النشاط التجاري داخل السوق.
ويترقب المواطنون والتجار تدخلًا حاسمًا من الجهات المسؤولة لوقف هذه الاختلالات وإعادة الأمور إلى نصابها بما يضمن الحفاظ على السير الطبيعي لأنشطة السوق واحترام القوانين المنظمة.
Be the first to comment