ابراهيم أفندي
تشهد جماعة حربيل في الفترة الأخيرة تصاعدا في عمليات الحفر العشوائي للآبار على أراضٍ سلالية، الأمر الذي يثير قلق الساكنة والفاعلين المحليين بشأن الآثار البيئية والاجتماعية لهذه الممارسات.
وأكد عدد من ذوي الحقوق أن هذه الظاهرة لم تعد مجرد حالات فردية، بل تحولت إلى نشاط شبه منظم، يستفيد منه بعض الأشخاص على خلفية ضعف المراقبة ومحدودية التتبع القانوني.
وأشار المتحدثون إلى أن عمليات الحفر غالباً ما تتم في أوقات متأخرة وباستخدام معدات متطورة، مما يصعب اكتشافها في الوقت المناسب. كما أعربت فعاليات مدنية عن مخاوفها من استغلال غير قانوني للأراضي السلالية قد يؤثر على المخزون المائي للمنطقة، خصوصاً في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تعرفها المنطقة.
ورغم تقديم عدد من الشكايات من طرف السكان، لم تسجل أي تحركات رسمية واضحة لوضع حد لهذه العمليات، ما يثير التساؤلات حول مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لهذا المجال. ويرى متابعون أن الوضع يستدعي فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية لكل من يثبت تورطه، إلى جانب إطلاق حملات لمراقبة الآبار غير المرخصة وإغلاقها، حماية للثروة المائية وضمان احترام القانون.
وتستمر المطالبات المحلية بضرورة التدخل السريع من طرف السلطات لضمان حماية البيئة والمحافظة على التوازن الاجتماعي في الجماعة، ووضع حد للاستغلال غير المشروع للأراضي السلالية.
