اتخذت قضية مقتل شاب داخل حانة بحي جليز الراقي بمراكش منعطفا قضائيا جديدا، بعدما أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتولي الملف وتعميق البحث، وسط شبهات قوية حول محاولة تضليل العدالة عبر تقديم شخص يعاني إعاقة جسدية بدل الجاني الحقيقي.
وذكرت جريدة الصباح أن القضية، التي تعود وقائعها إلى شهر غشت الماضي، شهدت تطورًا لافتًا عقب اعتراف شاب يعاني عجزًا حركيًا بتوجيه صفعة واحدة للضحية، غير أن هذا الاعتراف اصطدم بنتائج التشريح الطبي، التي كشفت عن إصابات خطيرة في الجمجمة وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، لا تتلاءم منطقيًا مع قدرات الموقوف.
وأضافت المصادر نفسها أن الشكوك تعززت أكثر بعد ما وُصف بـ”العمى التقني” الذي أصاب كاميرات المراقبة داخل الحانة، مع التذرع بضياع التسجيلات، إلى جانب اختفاء اسم الضحية من سجلات المستشفى الجهوي ليلة الحادثة في ظروف غامضة، قبل أن يتبين نقله عبر سيارة إسعاف من الشارع العام.
وفي إطار تعميق البحث، باشرت الفرقة الوطنية تفريغ الهواتف المحمولة وتحليل المكالمات في محيط الحانة، لفك خيوط هذا الملف المعقد، مع التحقق من احتمال تورط صاحب الحانة أو بعض حراسها في تدبير سيناريو “الجاني البديل” بهدف الإفلات من المتابعة القضائية.
وأفادت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق، عقب مواجهة المشتبه فيه بشقيقة الضحية المطالِبة بالحق المدني، توصل إلى معطيات جديدة قد تغيّر مسار القضية.
