براهيم افندي
تعالت في الآونة الأخيرة مطالب فعاليات محلية وحقوقية بإقليم مراكش، موجهة إلى والي جهة مراكش آسفي، من أجل فتح تحقيق عاجل وشامل حول ما وُصف بـ“التقسيم والتجزيء السري” لمستودعات يُشتبه في تشييدها واستغلالها فوق أراضٍ سلالية، تعود ملكيتها للجماعة السلالية، وذلك بجماعة حربيل، خاصة بدوار آيت مسعود ودوار القايد، وعلى امتداد الطريق رقم 7.
وحسب معطيات متداولة محليا، فإن هذه العمليات يُشتبه في ارتباطها بعدد من المنتخبين ونافذين بالمنطقة، حيث تم، وفق نفس المصادر، استغلال النفوذ وتجاوز المساطر القانونية المعمول بها في مجال التعمير وتدبير الأراضي السلالية، عبر تقسيم غير قانوني لمستودعات وتحويل وجهة استعمالها، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وأفادت المصادر ذاتها أن هذه الأنشطة المشبوهة تطرح أكثر من علامة استفهام حول دور السلطات المحلية والمصالح المعنية بالمراقبة، في ظل ما يُسجل من صمت إزاء هذه الخروقات المفترضة، رغم تأثيرها المباشر على حقوق ذوي الحقوق من الجماعة السلالية، وعلى احترام القانون ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي هذا السياق، طالبت ذات الجهات بإيفاد المفتشية العامة للإدارة الترابية من أجل الوقوف على حقيقة هذه التجاوزات، والتحقيق في ظروف الترخيص، إن وُجد، وكذا تحديد المسؤوليات الإدارية والسياسية، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه، أياً كانت صفته.
كما شددت المطالب على ضرورة حماية ما تبقى من الأراضي السلالية بجماعة حربيل، ووضع حد لما وصفته بـ“الاستنزاف الممنهج” لهذا الرصيد العقاري، الذي يفترض أن يُستغل في إطار القانون وبما يخدم التنمية المحلية، لا المصالح الخاصة.
ويبقى الرأي العام المحلي في انتظار تفاعل جدي من طرف السلطات الولائية، من خلال فتح تحقيق شفاف يعيد الثقة في المؤسسات، ويؤكد أن القانون يعلو فوق الجميع، خاصة في قضايا تتعلق بالأراضي السلالية التي تحظى بحساسية خاصة وبإطار قانوني صارم.
