صوّت مجلس جماعة تسلطانت، بالإجماع، على تأجيل النقطة رقم 6 من جدول أعمال الجلسة الثانية من دورة فبراير العادية، وذلك بعد اعتراض عدد من أعضاء المجلس على مشاريع طرق مقترحة قد تؤدي إلى هدم منازل وأراضٍ تابعة للساكنة بعدد من دواوير الجماعة، من بينها زمران، النزالة، الخدير، والقرطاس.
وحسب ما عاينته جريدة جامع الفنا بريس، التي كانت حاضرة لمواكبة أشغال الدورة، فقد لعبت الجريدة دورًا أساسيًا في تنبيه المجلس إلى خطورة هذه النقطة، خاصة بعد تداول معطيات ميدانية تشير إلى مرور بعض الطرق من وسط الأراضي والمنازل، عكس ما كان يتم الترويج له قبل انعقاد الدورة.
وخلال النقاش الذي دار داخل الجلسة، طُرحت تساؤلات قوية حول الأسباب الحقيقية وراء التأجيل:
هل تم تأجيل النقطة فقط بسبب التخوف من هدم منازل الساكنة؟
أم أن هناك معطيات أخرى غير واضحة لم يتم كشفها بعد؟
الأكثر إثارة، حسب عدد من المتتبعين، هو التناقض في الخطاب؛ فقبل الدورة، كان يتم التأكيد على أن المشاريع لا تتضمن أي هدم، بينما خلال أشغال الدورة نفسها، أصبح الحديث يدور عن مرور الطرق من وسط الملكيات الخاصة والمنازل، وهو ما خلق حالة من الارتباك وطرح علامات استفهام كبيرة.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن خروج الملف إلى الرأي العام، وما رافقه من صور ومعطيات ميدانية، ساهم في تغيير لهجة النقاش داخل المجلس، وفرض منطق التأجيل إلى حين توضيح الرؤية وتقديم معطيات دقيقة وشفافة، تراعي حقوق الساكنة ومبدأ المقاربة التشاركية.
ويبقى السؤال المطروح اليوم:
هل كان هذا المعطى غائبًا فعلًا قبل الدورة؟ أم تم التعتيم عليه إلى أن تفجّر النقاش خارج أسوار المجلس؟
