بعد تشبت وهبي وزير العدل في حكومة اخنوش، بقرار منع الجمعيات المدنية من رفع شكايات ضد المنتخبين والشخصيات بشأن اختلاس المال العام، من خلال تعديل في قانون المسطرة الجنائية، حيث من المنتظر أن ينص على أن وزير الداخلية هو من له صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام وليس الجمعيات، قررت الجمعية المغربية لحماية المال العام حماة العام رفع التحدي وإصرارها على فضح الفساد والمفسدين من خلال شكاية تقدمت بها الجمعة إلى القضاء.
جاء ذلك بعد الشكاية التي تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، من أجل شبهة تبديد و اختلاس أموال عمومية و الغدر و استغلال النفوذ تهم جماعة سيدي رحال، بإقليم السراغنة.
وبحسب هذه الشكاية الموقعة، تتوفر جريدة “جامع الفنا بريس” على نسخة منها، والتي تقدم بها 6 مستشارين جماعيين بجماعة سيدي رحال، إقليم قلعة السراغنة، إلى مكتبها الجهوي لجهة مراكش، لطلب المؤازرة. اتهمت فيها زعيم حزب الأصالة والمعاصرة ونائبها البرلماني عن دائرة إقليم قلعة السراغنة باستغلال النفوذ، واستغلال آليات الجماعة في المصالح الخاصة، إضافة إلى توظيف موظفي الجماعة داخل منزل الباشا وداخل منزله وضيعته، ناهيك عن تسخير مشاريع التهيئة لفائدة المشاريع الخاصة به على حساب المصلحة العامة، ومخالفة قانون التعمير في مجموعة من البنايات الخاصة به بينها مسجد وحمام وشقق.
وأوضحت أنه من بين هذه الاختلالات، “وجود شبهة استغلال عمال الإنعاش الوطني في أغراض خاصة، مما يعتبر تبديدا لمالية الجماعة”، أن أحد موظفي الجماعة عمل في منزل الباشا على حساب الجماعة، منذ سنة 1994 فيما تم جلب موظف آخر إلى جانبه سنة 1998.
وأضافت، أنه بعد انتقال الباشا من سيدي الرحال إلى مهمة أخرى، قرر واعمر نقل الموظفين الاثنين سنة 2000 إلى منزله الخاص، وبقيا في المهمة المذكور يشرفون على بعض الأشغال المنزلية مثل غسل الأواني وتنظيف الأفرشة لما يناهز 18 سنة، ويتقاضون أجرهم من مالية جماعة سيدي رحال باعتبارهم “موظفين رسميين”.
وأضافت أن “هناك استغلال للعمال العرضيين من طرف الرئيس ومن ينوب عنه في منزل العائلة، أي عائلة عبد الرحيم واعمر، أو في الضيعة التي يمتلكونها”، مسترسلة “كما يوجد ضمن لوائح العمال العرضيين أسماء بعض الأشخاص من دوي المشاريع التجارية بسيدي رحال، هدا مع العلم بأن هؤلاء العمال العرضيين يتقاضون أجورهم على حساب الجماعة وهو يمكن أن يشكل شبهة اختلاس للمال العام واستغلال النفوذ”.
الأكثر من ذلك، اتهمت الجمعية واعمر بتفويت ما يقارب مليوني درهم على ميزانية الجماعة بسبب “عدم أداء عائلته ضريبة الأراضي العارية”، والتي تقارب مساحتها 19,5 هكتار، مما اعتبرته الشكاية “استنزافا لمالية الجماعة، واستغلالا للنفوذ، وتهربا ضريبيا، وتبديدا لأموال عمومية”.
كما أكدت وجود مخالفات قانون التعمير تتمثل في “عدم إنجاز رخص البناء لعدد من ممتلكات الرئيس السابق عبد الرحيم واعمرو ولا وجود لأي دليل يثبت الحصول على رخص البناء حسب القانون المتعلق بالتعمير بخصوص مجموعة البنايات، مثل:3 شقق، ومسجد، وحمام عمومي، ودكان التسهيلات، و3 دكاكين، ورياض، ومسبح”.
وواصلت الجمعية سلسلة الاتهامات الموجهة لواعمرو، حيث أبرزت أن تسييره للجماعة شابه “استغلال النفوذ وربط مصالح خاصة مع الجماعة وتبديد أموال عمومية”، وأن ذلك “يتجلى في تعبيد طرق مؤدية إلى أراضيه في منطقة الكازيط بسدي رحال، وأخرى متفرعة عن الطريق المؤدية إلى تملالت، وهي أراض من أجل إعداد تجزئتين سكنيتين لحسابه في حين أن هناك دواوير تابعة للجماعة في حاجة ماسة إلى طرق معبدة” .
كما اتهمته بـ”استغلال آليات الجماعة لأغراض شخصية أو لفائدة الغير بدون قانون، و منها صهريج مائي مجرور بعجلتين سعته 3 طن”، إضافة إلى “إتلاف المستندات والمعدات بناء على محضر الخصاص المسجل عند عملية تسليم السلط، ويتعلق الأمر بصهريج مائي مجرور، و6 موائد خشبية دائرية، و100 كرسي من البلاستيك ذات اللون الأخضر، إضافة إلى صالون كامل مكون من 3 قطع للجلوس و 14 وسادة مستطيلة و 4 وسائد اسطوانية و 2 قطع للأركان تحمل الأرقام التالية في سجل الجرد من 4199 إلى 4217، ولوحتين لصورة الملك محمد السادس، و7 استفنجات للجلوس بطول 2 أمتار، وهاتف مزدوج من نوع LOGICOMRIVA452 ، ومكبر صوت، و6 زرابي”.