تارجيست – سعيد المرابط
في تطور قضائي مثير للجدل بالمنطقة الشمالية، أفادت مصادر قضائية ومحلية أن رئيس جماعة تارجيست، عصام الخمليشي، بات موضوع متابعة قضائية أمام الجهات المختصة على خلفية تهم تتعلق باستغلال النفوذ الوظيفي والإدلاء ببيانات غير صحيحة، فضلاً عن الحصول غير المشروع على وثائق وشواهد إدارية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن القضية تعود إلى شكاية رسمية رفعها عدد من المنتخبين المحليين، من بينهم رئيس جماعة سابق، تتهم الخمليشي بالتورط في صفقة اقتناء أرض وبناء حائط بمحاذاة المستشفى المركزي لتارجيست، استناداً إلى عقد عرفي يُعتقد أنه أُبرم مع والده، ما أثار تساؤلات حول قانونية الإجراءات المتخذة.
كما أظهرت التحقيقات مراسلات سابقة وجهها المتهم سنة 2018 إلى عامل الإقليم، طالب فيها بتحويل ساحة عمومية إلى منطقة صالحة للبناء، بدعوى أنها ملك خاص له، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للملك العمومي والإجراءات الإدارية المعمول بها.
القضية التي تندرج ضمن جرائم الفساد الإداري واستغلال السلطة، تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها بعض الجماعات الترابية في تدبير الشأن المحلي، في وقت يُنتظر فيه من المنتخبين أن يكونوا قدوة في احترام القانون وخدمة الصالح العام.
وأكدت مصادر قضائية أن التحقيقات لا تزال جارية بسرية تامة، ولم يصدر بعد أي حكم نهائي في الملف، مع التشديد على احترام قرينة البراءة وضمان شروط المحاكمة العادلة.
ويتابع الرأي العام المحلي باهتمام بالغ مجريات هذا الملف، داعياً إلى تسريع وتيرة التحقيقات وإعمال مبدأ الشفافية والمساءلة لاستعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة.
ويرى متتبعون أن هذه القضية تبرز أهمية تعزيز آليات المراقبة والمحاسبة داخل الجماعات الترابية، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية كركيزة أساسية للحكامة المحلية الجيدة. كما تشكل مناسبة لتأكيد حرص القضاء المغربي على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما يعزز من استقرار المؤسسات وثقة المواطنين في دولة الحق والقانون.
وتجدد “جامع الفنا بريس” التزامها بمتابعة هذا الملف عن كثب، في إطار رسالتها الإعلامية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة النزاهة والمساءلة، ونقل المعلومة بمهنية واحترام تام لأخلاقيات الصحافة.
