مراكش – في قرار أثار استغراب المراقبين، كلفت ولاية جهة مراكش آسفي خليفة قائد سبق توقيفه ومحاسبته في قضايا تتعلق بالبناء العشوائي، برئاسة لجنة التعمير بمنطقة جليز.
وجاء هذا التعيين من قبل قسم التعمير بالولاية، في إطار تشكيل لجان مراقبة التعمير، وذلك على الرغم من رفض الوالي سابقا لترشيحين آخرين مقترحين من المجلس الجماعي للمشاركة في نفس اللجنة، بسبب تورط المرشحين في “تقارير سلبية في مجال التعمير”.
ويكتسي القرار أهمية بالغة نظرا لحساسية الملف الذي سَتتولاه اللجنة، وللسجل السابق للمسؤول المعين، حيث كانت وسائل إعلامية قد كشفت في وقت سابق عن توقيف وزارة الداخلية للخليفة القائد المذكور تمهيدا لعرضه على المجلس التأديبي.
وأشارت تقارير سابقة إلى أن قرار التوقيف جاء بناءً على تقرير أنجزته مصالح ولاية الجهة، كشف عن تجاوزات وخروقات متعددة، تركزت في البناء العشوائي بالملحقة الإدارية المحاميد، وملف تعويض “شابته خروقات”، إضافة إلى قيامه ببناء “فيلا” يقدر ثمنها بـ 350 مليون سنتيم فوق أراضي الأملاك المخزنية بشكل غير قانوني بالجماعة الترابية تسلطانت.
وكان الوالي قد أصدر شهر غشت الماضي قراراً بإعفاء رجل السلطة هذا من مهامه بالمنطقة الحضرية المحاميد، وإلحاقه بولاية الجهة بدون مهمة، في قرار أرجعته مصادر مطلعة آنذاك إلى “اختلالات وتجاوزات إدارية ومهنية لها علاقة بالتعمير والبناء غير المرخص”.
ويظل هذا التعيين الجديد محل تساؤلات حول معايير اختيار المسؤولين عن لجان مراقبة التعمير، والضمانات التي قدمتها الولاية لضمان نزاهة وشفافية عمل هذه اللجنة، في ظل سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى معالجة اختلالات قطاع التعمير ومحاربة البناء غير المرخص.
