اهتزّت مدينة أمزميز، التابعة لإقليم الحوز، في الساعات الأولى من صباح امس السبت، على وقع اعتداء خطير تمثل في إضرام النار في سيارة خاصة تعود لدرْكية تقيم بتجزئة الأطلس قرب المسبح البلدي،
وقد وثّقت صور ومقاطع فيديو متداولة حجم الخسائر التي لحقت السيارة، ما خلق حالة من الخوف والهلع وسط ساكنة الحي الذين استيقظوا على ألسنة اللهب والدخان.
ويأتي هذا الاعتداء في وقت لم تنطفئ بعد تداعيات حادث مشابه وقع قبل أشهر قليلة فقط، حين تعرضت سيارة دركي يعمل بالمركز نفسه للحرق العمد في ظروف قريبة جداً مما جرى أمس.
هذا التكرار السريع للحوادث ذات الطبيعة نفسها أعاد إلى الواجهة فرضيات يتداولها السكان حول احتمال وجود شخص واحد يقف وراء الاعتداءين، خاصة أن حادث الأشهر الماضية رصدته كاميرات المراقبة وظهر فيه شخص ملثم وهو يغادر مكان الحادث.
وبينما تتحدث بعض المصادر المحلية عن إمكانية تورط الشخص نفسه في الجريمة الجديدة، تظل هذه المعطيات غير مؤكدة في انتظار نتائج التحقيقات الرسمية.
وتذهب آراء متداولة وسط سكان أمزميز إلى الربط بين هذه الاعتداءات وبين صراعات محلية غير واضحة المعالم، في ظل ما يُعرف عن المنطقة من انتشار لأنشطة غير قانونية على أطرافها، من بينها شبكات تهريب الذهب وتجارة المخدرات.
هذه الأنشطة—التي لم يعلن عنها رسمياً لكنها تبقى جزءاً من الأحاديث المتداولة بين الأهالي—تعزز فرضيات وجود محاولات لتصفية حسابات أو توجيه رسائل مبطنة، خاصة أن الاعتداءين استهدفا سيارات تابعة لعناصر من جهاز الدرك الملكي بالمركز نفسه.
هذا الوضع يطرح جملة من التساؤلات المشروعة لدى الرأي العام المحلي: هل هناك جهة معينة تستهدف عناصر الدرك عمداً؟ وهل يقف شخص واحد أو شبكة معينة خلف الحادثين؟ ولماذا تتكرر الوقائع في مكان وزمان وظروف متقاربة دون توقيف أي مشتبه به؟ كما يتساءل سكان أمزميز عن سبب غياب توضيحات رسمية حول خلفيات هذه الأفعال التي باتت تؤثر على الإحساس العام بالأمن داخل المدينة.
وفي انتظار كشف الحقائق، باشرت عناصر الدرك الملكي بأمزميز وتحناوت تحقيقاتها الميدانية منذ الساعات الأولى، عبر جمع الأدلة من مسرح الحادث، واسترجاع تسجيلات المراقبة، والبحث في كل الفرضيات الممكنة لتحديد هوية الفاعل وترتيب المسؤوليات القانونية.
وبينما تتواصل الأبحاث، تبقى الساكنة في حالة ترقب، مطالبة بالكشف عن ملابسات هذه الاعتداءات المتتالية التي تستهدف عناصر الأمن في منطقة تعيش وضع حساس بسبب تداخل عوامل اجتماعية ومحلية مع نشاطات غير قانونية تُغذي الشكوك وتزيد من تعقيد المشهد.
