عبد الواحد الشافقي يطالب بتوضيحات حول حجز الدراجات النارية رغم توفرها على الوثائق القانونية

وجّه البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، السيد عبد الواحد الشافقي، سؤالاً شفوياً لوزير النقل واللوجستيك، عبر رئاسة مجلس النواب، بشأن ما وصفه بـ”الارتباك الحاصل” في التعامل مع الخصائص التقنية للدراجات النارية المتداولة في السوق المغربية.

ويأتي هذا التحرك البرلماني على خلفية حملات أمنية استهدفت خلال الأشهر الماضية عدداً كبيراً من مالكي الدراجات النارية، حيث تم حجز العديد منها بدعوى عدم مطابقتها للمعايير التقنية، رغم أن أصحابها يتوفرون على كافة الوثائق القانونية اللازمة من بطاقة رمادية، شهادة ملكية، والفحص التقني.

واستنكر النائب الشافقي هذا الوضع، مبرزاً أن العديد من هذه الدراجات اقتُنيت جديدة ولم يسبق تعديل خصائصها، الأمر الذي يطرح تساؤلات مشروعة حول كيفية دخولها إلى السوق المغربية أو السماح باستيرادها من الأصل.

وأوضح البرلماني عن فريق “الأحرار” أن تحميل المواطنين مسؤولية خصائص تقنية لم يكن لهم أي دخل في تغييرها، يُعد أمراً غير مقبول، داعياً الوزارة الوصية إلى الكشف عن التدابير التي تعتزم اتخاذها من أجل رفع هذا اللبس، وتنسيق أوضح بين الجهات المسؤولة لتفادي تكرار مثل هذه الحالات.

القضية تُسلّط الضوء على إشكالية تتقاطع فيها المسؤولية بين وزارات النقل، والداخلية، والجمارك، وتطرح إشكالاً حقيقياً حول حماية حقوق المستهلك وضمان شفافية سوق المركبات بالمملكة.