احتضنت مدينة مراكش، يوم السبت 7 نونبر الجاري، يوما دراسيا حول مستجدات القانون رقم 051.26 المنظم لمهنة العدول، بمبادرة من المجلس الجهوي لعدول استئنافية مراكش، وبتنسيق مع الهيئة الوطنية للعدول، وذلك تحت عنوان: «مدارك استيعاب مستجدات القانون رقم 051.26 المنظم لمهنة العدول ورهانات التنزيل السليم لمقتضياته».
وشكل هذا اللقاء، الذي احتضنته قاعة الندوات متعددة الاختصاصات بقطب المواطن بمراكش، محطة علمية ومهنية لمناقشة التحولات التشريعية التي تعرفها مهنة العدول، واستجلاء أبعاد المقتضيات القانونية الجديدة وانعكاساتها على الممارسة اليومية، فضلاً عن بحث السبل الكفيلة بضمان تنزيل سليم وموحد لمقتضيات القانون الجديد.
وعرف هذا الموعد حضور ومشاركة رئيس الهيئة الوطنية للعدول، الدكتور سليمان أدخول، ورئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية مراكش، الأستاذ عبد الرزاق أمهصيص، اللذين أسهما في تأطير النقاش وإغناء محاوره، من خلال تسليط الضوء على أهمية مواكبة المستجدات التشريعية، وتعزيز التأهيل المهني لممارسي المهنة، وتوحيد الرؤى بشأن الإشكالات المرتبطة بتطبيق النصوص القانونية الجديدة.
وفي مداخلة محورية، تناول الدكتور سليمان أدخول موضوع مهنة العدول بين الأحكام النظرية والتطبيقات العملية، من خلال قراءة في مقتضيات القانون رقم 051.26، مستحضراً التحديات التي تطرحها المرحلة الجديدة، وما تستلزمه من وعي قانوني وتأهيل مهني ومؤسساتي لضمان التطبيق السليم للمقتضيات التشريعية.
من جانبه، سلط الأستاذ عبد الرزاق أمهصيص الضوء على أهداف هذا اليوم الدراسي وأهميته في تقريب المستجدات القانونية من واقع الممارسة المهنية، وفتح نقاش مسؤول حول مختلف الإشكالات العملية التي قد تواجه العدول، بما يعزز التنسيق بين الهياكل المهنية ويكرس مقاربة تشاركية في مواكبة الإصلاح التشريعي.
وتضمن البرنامج العلمي أيضاً مداخلة للدكتور عبد اللطيف جيد، رئيس اللجنة العلمية للهيئة الوطنية للعدول، تناول فيها موضوع توثيق الشهادات اللفيفية وفق مقتضيات القانون الجديد، مع التركيز على شهادة الإراثة باعتبارها نموذجاً تطبيقياً يتيح الوقوف على بعض الجوانب العملية المرتبطة بتنزيل المقتضيات القانونية.
وكان اللقاء قد استهل بكلمة ترحيبية ألقاها الأستاذ عبد الإله سكوم، الكاتب العام للمجلس الجهوي لعدول استئنافية مراكش، أعقبتها المداخلة الافتتاحية لرئيس المجلس الجهوي، قبل الانتقال إلى العروض العلمية والنقاشات المتخصصة.
ويكتسي تنظيم هذا اليوم الدراسي أهمية خاصة في سياق مواكبة الإصلاحات التشريعية التي تهم مهنة العدول، إذ لم يقتصر على تقديم قراءة في النصوص القانونية الجديدة، بل فتح المجال أمام تبادل التجارب والخبرات ومناقشة الإكراهات المهنية، واستشراف آليات تجاوزها بما يضمن الانسجام بين المقتضيات القانونية ومتطلبات الممارسة الميدانية.
كما يعكس هذا الموعد حرص الهيئة الوطنية للعدول والمجلس الجهوي لعدول استئنافية مراكش على جعل التكوين المستمر والتأطير العلمي رافعتين أساسيتين لتطوير الأداء المهني، وتعزيز جودة الخدمات التوثيقية، وصيانة حقوق المتعاقدين، وترسيخ الثقة في مؤسسة العدول باعتبارها مكوناً أساسياً ضمن منظومة العدالة بالمغرب.
وبذلك، شكل اليوم الدراسي بمراكش مناسبة لتجديد النقاش حول مستقبل المهنة في ظل المستجدات التشريعية، والتأكيد على أن نجاح الإصلاح لا يرتبط فقط بمضامين النصوص القانونية، بل يتوقف أيضاً على حسن استيعابها وتوحيد فهمها وضمان تنزيلها بالشكل الذي يخدم المهنة والمرتفقين.
