براهيم افندي
تثير ظاهرة انتشار البناء العشوائي بجماعة أوريكة التابعة لإقليم الحوز تساؤلات متزايدة حول مدى نجاعة تدخلات السلطات المحلية في مراقبة مخالفات التعمير، في ظل ما تصفه فعاليات محلية بوجود تفاوت في التعامل مع بعض حالات البناء والتوسع العمراني.
وحسب معطيات متداولة محلياً، فإن عدداً من مظاهر التوسع العمراني فوق أراضٍ ذات طابع فلاحي يثير الانتباه، خصوصاً ما يتعلق بتقسيم بعض العقارات وإقامة أسوار مرتفعة على مساحات واسعة، فضلاً عن أشغال بناء مرتبطة ببعض الفيلات، دون أن يتضح للرأي العام مدى احترامها للمساطر القانونية والتعميرية الجاري بها العمل.
وتطرح هذه الوضعية تساؤلات حول المعايير المعتمدة في مراقبة مخالفات البناء، وما إذا كانت إجراءات الزجر تطبق على جميع المخالفين بالصرامة نفسها، أم أن هناك تفاوتاً في التدخل بين بنايات بسيطة وأخرى مرتبطة بعقارات وفيلات ذات مساحات كبيرة.
وأمام هذه المعطيات، تتجه الأنظار إلى السلطات المحلية والمصالح المختصة من أجل توضيح حقيقة هذه الاختلالات المحتملة، والتحقق من مدى قانونية عمليات التقسيم والبناء وإقامة الأسوار فوق الأراضي الفلاحية، مع تفعيل المراقبة الميدانية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
