لم يعد السؤال المطروح اليوم في مراكش هو كيف نُعمر المدينة، بل كيف يمكن إنقاذها من تعقيدات إدارية ومساطر متشعبة أصبحت، بحسب شهادات عدد من المهندسين المعماريين، عائقاً أمام ممارسة المهنة وإنجاز المشاريع وتحريك عجلة الاستثمار. ففي الوقت الذي تتسابق فيه المدن لتعزيز جاذبيتها الاقتصادية وتبسيط إجراءات الترخيص، يجد المهندس المعماري نفسه أمام واقع مهني مثقل بالتأويلات المتضاربة، والملاحظات المتكررة، والملفات التي تدور في حلقة مفرغة من الدراسة وإعادة الدراسة، دون وضوح كاف بشأن آجل الحسم أو استقرار القرارات.
وقد شكل الاجتماع الموسع المنعقد يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، بمقر المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين لجهة مراكش آسفي، بحضور مدير الوكالة الحضرية لمراكش، مناسبة لكشف حجم الاحتقان المهني المتراكم، ووضع الإدارة أمام مسؤولياتها في مواجهة اختلالات لم تعد مجرد حالات معزولة، بل تحولت، وفق ما عبر عنه عدد من المتدخلين، إلى صعوبات متكررة ترهق المهندس المعماري وتربك المواطن وتضع المستثمر أمام مستقبل مجهول.
وإذا كان اللقاء قد جرى في أجواء اتسمت بالصراحة والانفتاح، فإن أهمية ما كشف عنه تتجاوز المجاملات المؤسساتية وعبارات حسن النية. فالواقع الذي وصفه المهندسون يطرح أسئلة جدية حول نجاعة تدبير ملفات التعمير، وحدود المسؤولية الإدارية، ومدى قدرة الوكالة الحضرية على الاضطلاع بدورها باعتبارها مؤسسة يفترض أن تساهم في تنظيم التنمية العمرانية، لا أن تحول إجراءاتها إلى مصدر إضافي لتعطيلها.
إن المهندس المعماري ليس مجرد صاحب مكتب يُعد التصاميم ويودع الملفات، بل هو شريك أساسي للإدارة وامتداد تقني ومهني لعملها، وحلقة وصل بين المواطن والمستثمر ومختلف المؤسسات المتدخلة في مجال البناء والتعمير. وهو، بحكم تكوينه ومؤهليته المهنية، أول من يطالب باحترام القوانين والضوابط العمرانية، وأول من يتحمل تبعات الإخلال بها. فكيف يعقل أن يتحول هذا الشريك إلى طرف يقضي جزءاً كبيراً من وقته في محاولة فهم ملاحظات متغيرة، أو البحث عن مخاطب إداري قادر على تقديم تفسير واضح لمقتضى تنظيمي؟
لقد أصبح المهندس المعماري، في حالات عديدة كما وصفها المتدخلون، محاصراً بين إدارة لا تقدم دائماً أجوبة حاسمة، وزبون يطالبه بنتائج لا يملك وحده سلطة تحقيقها. وعندما تتأخر الرخصة أو تتكرر الملاحظات أو يتغير تفسير القاعدة التنظيمية، فإن أصابع الاتهام تتجه غالباً نحو المهندس، وكأنه المسؤول عن كل مراحل المسطرة، بما فيها تلك التي تخرج تماماً عن اختصاصه.
ولعل أخطر ما أثير خلال الاجتماع هو ظاهرة الملاحظات المتسلسلة والمتناقضة. فبدل أن يتلقى المهندس المعماري ملاحظات واضحة ومتكاملة تسمح له بتصحيح مشروعه، يجد نفسه أحياناً أمام ملاحظات جديدة مع كل إعادة إيداع، بل قد يتغير القراءة التقنية للمشروع نفسه بين مرحلة وأخرى. إنها دوامة تستهلك الوقت والجهد والمال، وتطرح سؤالاً لا يمكن تجاوزه: كيف يطلب من المهندس احترام ضوابط لا تستقر قراءتها الإدارية بالقدر الكافي؟
إن المشكل هنا لا يتعلق برفض المراقبة أو المطالبة بالتساهل خارج القانون، وإنما بالمطالبة بالوضوح والثبات والمساواة في تطبيقه. فسلطة الإدارة في دراسة الملفات لا تعني أن تظل الملاحظات مفتوحة إلى ما لا نهاية، ولا أن تحول الاختلافات في التقدير إلى عبء دائم على صاحب المشروع. والمطلوب ليس منح امتيازات للمهندسين المعماريين، بل وضع حد للاجتهادات غير المنسجمة، وتوحيد تفسير المقتضيات التنظيمية، وتعليق القرارات تعليلاً واضحاً يمكن من فهمها ومناقشتها وتصحيح المشاريع على أساسها.
ومن المفارقات التي أثارت استغراب عدد من المهندسين استمرار غياب اللجان الحضورية بصيغتها التي كانت تتيح النقاش المباشر بين مختلف المتدخلين. فمنذ التحولات التي عرفتها المساطر عقب جائحة كورونا، أصبحت المنصة الرقمية الوسيلة الأساسية لمعالجة الملفات، لكنها، رغم ما توفره من إمكانيات للتتبع والتوثيق، لا تستطيع وحدها تعويض الحوار التقني الجماعي. فالرقمنة ينبغي أن تكون أداة لتبيسيط الإجراءات وتسريعها، لا مجرد نقل التعقيدات الإدارية من مكاتب المصالح إلى شاشات الحواسيب.
أليس من الأجدى جمع المتدخلين حول طاولة واحدة لمناقشة مشروع وإصدار ملاحظات منسجمة، بدل ترك الملف ينتقل بين آراء متعاقبة قد لا تتكامل؟ وأليس من حق المهندس وصاحب المشروع معرفة جميع الملاحظات الجوهرية في وقت مناسب، بدل اكتشافها تباعاً بعد استهلاك أسابيع أو أشهر إضافية؟
داد الصورة تعقيداً مع ظاهرة الإغلاق التلقائي للملفات عبر المنصة الإلكترونية، وهي ممارسة أثار بشأنها المهندسون حظلات صريحة خلال اللقاء. فكل إغلاق غير مبرر أو ناتج عن تأخر في معالجة الملف قد يفضي إلى إعادة الإجراءات وتعطيل المشروع وتبديد جهود سبق بذلها. وإذا كانت الإدارة تتوفر على مؤشرات إحصائية لتتبع هذه الظاهرة، فإن الأهم بالنسبة للمرتفق ليس عدد الملفات المسجلة في لوحة القيادة، بل ضمان عدم ضياع حقوقه أو تعطيل مصالحه بسبب خلل في مسار إداري يفترض أن يكون في خدمته.
ولم تقف الانتقادات عند حدود معالجة الملفات، بل امتدت إلى طريقة تفسير بعض مقتضيات تصاميم التهيئة، وإلى تدخل لجان الجمالية واللجان المحلية في دراسة المشاريع المعمارية. وقد أثار المهندسون إشكاليات تتعلق بتطبيق بعض القواعد الخاصة بالتراجعات والفتحات واستمرارية الواجهات، ومن بينها مقتضيات الفتحات المرتبطة بخمسة عشر متراً لكل خمسين متراً طولياً، وما قد يترتب عن تطبيقها بصورة جامدة من تشويه للانسجام العمراني أو تعقيد تصميم بعض القطع الأرضية.
ولا أحد يجادل في ضرورة حماية الهوية المعمارية لمراكش وصيانة رصيدها الحضاري والعمراني، لكن حماية المدينة لا ينبغي أن تحول إلى وصاية مفتوحة على الإبداع المعماري، ولا إلى أحكام جمالية يصعب أحياناً فهم معاييرها. فالدمدينة تحتاج إلى معمار جيد وإلى تنظيم حضري متوازن، لكنها تحتاج كذلك إلى قواعد واضحة ومعايير معلنة تحترم اختصاص المهندس المعماري ومؤوليته الفنية.
أما اللجان العلمية المرتبطة بحماية التراث، فإن مشروعيتها من حيث المبدأ لا تعفي من ضرورة توضح مجال تدخلها ومعايير اشتغالها وآجال البت في الملفات المعروضة عليها. فالحفاظ على التراث لا يتعارض مع تطوير المدينة، شريطة ألا تصبح الإجراءات الإضافية سبباً في إطالة المساطر دون مبرر كاف.
غير أن الإشكال الأكبر، والأكثر تأثيراً في مستقبل مراكش الاقتصادي والعمراني، يظل مرتبطاً بحالة الجمود التي تطال عدداً من مناطق التوسع الحضري والضواحي، وبالضبابية المحيطة ببعض وثائق التعمير ومراحل إعدادها والمصادقة عليها.
إن المستثمر الذي يقتني أرضاً أو يبرم وعداً بالبيع أو يخصص ميزانية للدراسات الهندسية لا يستطيع أن يظل رهين انتظار مفتوح، ولا يمكن مطالبته بالمغامرة بأمواله في غياب رؤية تنظيمية واضحة. كما أن المهندس المعماري لا يمكنه إعداد دراسة جدوى دقيقة عندما تكون المعطيات المتعلقة بإمكانية البناء أو الاستعمالات المسموح بها غير محسومة أو عرضة لتفسيرات متغيرة.
لقد أصبحت هذه الوضعية، وفق ما عرض خلال الاجتماع، مصدر إحباط لعدد من المهندسين الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن تقديم أجوبة مؤكدة لزبنائهم، ليس بسبب نقص في خبرتهم أو كفاءتهم، بل بسبب عدم وضوح الإطار الذي ينبغي أن تدرج فيه المشاريع.
ومن هنا تبرز خطورة استمرار هذا الوضع، لأن تداعياته لا تقف عند مكاتب المهندسين المعماريين. فعندما يتعثر مشروع سياحي أو عقاري أو اقتصادي، لا يخسر المستثمر وحده؛ بل تأثر كذلك مكاتب الدراسات والمقاولات والحرفيون والموردون، وتصبح فرص الشغل المحتملة رهينة التعطيل. فكل مشروع معلاق يمثل موارد مجمدة، ومجهودات مهدرة، وفرصاً اقتصادية قد تضيع أو تتجه إلى وجهات أخرى.
والمواطن البسيط ليس بعيداً عن هذه المعادلة، فصاحب القطعة الأرضية الذي ينتظر بناء مسكن لأسرته، وصاحب المشروع الصغيرة الذي يرغب في توسيع نشاطه، والمغربي المقيم بالخارج الذي استثمر مدخراته في عقار، جميعهم يحتاجون إلى إدارة واضحة في قراراتها، منصفة في تعاملها، وقادرة على الحسم داخل آجال معقولة.
وخلال الاجتماع، حاول مدير الوكالة الحضرية تقديم توضيحات بشأن عدد من الإشكالات، معترفاً بوجود صعوبات في التواصل ومعالجة بعض الملفات، ومعلناً استعداده لتسهيل المواعيد، وتحسين التنسيق، وتنظيم ورشات تقنية لمناقشة تفسير الضوابط العمرانية، واعتماد متابعة خاصة للمشاريع المتعثرة، كما تحدث عن إجراءات داخلية لتتبع مؤشرات المعالجة وتقليص الإغلاق التلقائي للملفات، وعن إمكانية تعزيز التواصل مع الهيئة المهنية.
وهي مبادرات ينبغي تثمينها من حيث المبدأ، لكنها تظل، في انتظار تنزيلها وقياس نتائجها، وعوداً لا تكفي وحدها لمعالجة حجم الإشكاليات المطروحة.
فما جدوى الإعلان عن تحسين المواعيد إذا ظلت الملاحظات المتناقضة تتكرر؟ وما قيمة تنظيم ورشات تقنية إذا لم تفض إلى توحيد التفسيرات واعتماد مراجع واضحة وملزمة داخل حدود الاختصاصات القانونية؟ وكيف يمكن إقناع المستثمر بجدية الإصلاح دون تقديم تصور عملي للتعامل مع المناطق المتعثرة والملفات التي طال انتظارها؟
أما بخصوص تعثر التوسع الحضري، فقد أشار المدير إلى تحديات حقيقية تتعلق بالتجهيز والطرق والصرف الصحي والنقل وتمويل البنيات التحتية، وإلى ضرورة إشراك مختلف الأطراف المعنية في بلورة الحلول. ولا شك أن هذه القضية تجاوز في جوانب منها اختصاص الوكالة الحضرية وحدها، وتستوجب قرارات وتنسيقاً بين عدة مؤسسات وسلطات عمومية.
لكن الاعتراف بتعقد المشكلة لا ينبغي أن يصبح مبرراً لاستمرارها دون أفق زمني واضح. فالالتخطيط الاستراتيجي طويل الأمد لا يعفي المؤسسات المعنية من البحث عن حلول انتقالية قانونية وواقعية تحمي المشاريع القائمة وتوفر الحد الأدنى من الرؤية للمستثمرين والمواطنين.
إن المسؤولية الإدارية لا تقاس فقط بمدى صحة التفسيرات المقدمة خلال الاجتماعات، وإنما أيضاً بالقدرة على تحويل التشخيص إلى إجراءات قابلة للتنفيذ والتقييم. والمطلوب اليوم من مدير الوكالة الحضرية ليس مجرد الاستماع إلى شكايات المهندسين، بل العمل في حدود صلاحياته وبالتنسيق مع الجهات المختصة، على وضع برنامج واضح لتجاوز الاختلالات التي تم الكشف عنها.
إن حماية الاستثمار لا تعني بأي حال تجاوز القانون أو التساهل في شروط السلامة أو الاعتداء على المجال البيئي عمراني، بل تعني تطبيق القواعد ذاتها على الجميع، وإتاحة المعلومة في الوقت المناسب، وتفادي التناقض في القرارات، واحترام حقوق المرتفقين والالتزامات المهنية لجميع المتدخلين.
إن مراكش، بما تمثله من قيمة تاريخية وحضارية واقتصادية، لا تستحق أن تظل رهينة صعوبات إدارية متكررة، ولا أن يتحول المسار الطبيعي للحصول على رخصة أو دراسة مشروع إلى تجربة مرهقة تستنزف ثقة الفاعلين في المؤسسات.
فمدينة تطمح إلى تعزيز مكانتها الدولية واستقطاب الاستعطابات الكبرى لا يمكنها أن تكتفي بخطاب الجاذبية الاقتصادية بينما يواجه بعض المستثمرين والمهنيين صعوبات في الحصول على إجابات واضحة بشأن أبسط المعطيات التنظيمية المرتبطة بمشاريعهم.
لقد رفع المهندسون المعماريون صوتهم خلال اجتماع 10 نونبر، لا للمطالبة بامتيازات خاصة، ولا للتهرب من المراقبة واحترام القانون، بل للدفاع عن شروط مهنية وإدارية سليمة تضمن لهم ممارسة مسؤولياتهم في إطار من الوضوح والاحترام المتبادل.
والكرة اليوم ليست في ملعب مدير الوكالة الحضرية وحده، لكنها بالتأكيد في ملعب جميع المؤسسات المسؤولة عن تدبير التعمير، وفي مقدمتها الوكالة باعتبارها أحد الفاعلين الأساسيين في دراسة المشاريع وتوجيه التنمية العمرانية.
لقد حان الوقت للانتقال من ثقافة الاجتماعات والوعود إلى ثقافة النتائج، ومن تعدد القراءات إلى وضوح القواعد، ومن تراكم الملفات المتعثرة إلى معالجة أسباب التعثر، ومن تحميل المهندس المعماري تبعات اختلالات لا يتحكم فيها إلى الاعتراف بمكانته شريكاً أساسياً في بناء المدينة.
إن المطلوب اليوم ليس اجتماعاً جديداً يضاف إلى سلسلة الاجتماعات، بل قرارات واضحة، ومسؤوليات محددة، وآجال معلنة، ومؤشرات تمكن من قياس مدى التحسن الفعلي في معالجة الملفات.
فالمهندس المعماري ليس خصماً للإدارة، بل شريكها الطبيعي وامتدادها المهني في تنظيم المجال العمراني. وحين يُعطل عمله، لا تضر مهنة واحدة فحسب، بل يتضرر المواطن والمستثمر والاقتصاد المحلي، وتتأثر ثقة الجميع في فعالية المؤسسات.
ويبقى السؤال الذي ينتظر جواباً بالأفعال لا بالأقوال: هل تحول اعترافات مدير الوكالة الحضرية ووعوده إلى بداية إصلاح حقيقي، أم سيظل المهندس المعماري يواجه الملاحظات نفسها، والمواطن ينتظر الرخصة نفسها، والمستثمر يبحث عن الأجوبة نفسها، بينما تستمر مراكش في دفع ثمن الوقت الضائع؟
