مراكش .. ورشة حول الإعداد المشترك لبرنامج الانفتاح لجهة مراكش – آسفي

احتضنت دار المنتخب بمراكش، اليوم الثلاثاء، ورشة حول الإعداد المشترك لبرنامج الانفتاح لجهة مراكش – آسفي، رامت، أساسا، بحث السيل المعينة على حسن إعداد مسودة لبرنامج الانفتاح الخاص بهذه الجهة.

وتأتي هذه الورشة، التي نظمها مجلس جهة مراكش- آسفي، في إطار “برنامج دعم الجماعات الترابية المنفتحة” الرامي إلى دعم الجماعات الترابية المنفتحة من أجل تحسين آداء الخدمات العمومية، من خلال نشر مبادئ الانفتاح، والتي تشمل الشفافية، والمساءلة، والمشاركة المواطنة، والولوج إلى المعلومة والرقمنة. وعرفت الورشة، التي تندرج ضمن سلسلة اللقاءات الرامية إلى إعداد مسودة لبرنامج الانفتاح، مع ارتقاب تنظيم استشارات حولها قبل المصادقة عليها من طرف مجلس الجهة خلال دورة أكتوبر 2023، مشاركة أعضاء الهيآت الاستشارية الثلاث المحدثة لدى مجلس الجهة، وهي الهيئة الاستشارية الخاصة بالسياسات العمومية الجهوية المندمجة للشباب، والهيئة الاستشارية للمساواة ومقاربة النوع، والهيئة الاستشارية للتنمية الاقتصادية الجهوية. وقالت نائبة رئيس مجلس جهة مراكش – آسفي، زبيدة الرويجل، في كلمة بالمناسبة، إن ورشة الإعداد المشترك لبرنامج الانفتاح لجهة مراكش – آسفي تشكل “فضاء للتشاور والتفكير بخصوص تعزيز شروط الحكامة الترابية، وتنزيل المقترحات التي تساهم في تجويد الأداء الترابي”.

واستشهدت الرويجل، التي تشغل، أيضا، منصب المكلفة بالتصميم المديري الجهوي للتكوين، والتكوين المستمر والتكوين المهني بالمجلس الجهوي، بانخراط المغرب في مبادرات الحكومة المنفتحة والانتقال الرقمي “باعتبارها مسلسلا مهيكلا لتعزيز تكريس المكتسبات المنجزة في مجالات الشفافية والمناصفة والنزاهة والديمقراطية التشاركية”.

وكشفت أن هذا التوجه تعزز “ترابيا بعد احتضان مدينة مراكش خلال نونبر من السنة المنصرمة اللقاء الجهوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط لشراكة الحكومة المنفتحة”، مشيرة إلى انخراط مجلس جهة مراكش – آسفي بمعية الجماعات الترابية، في البوابة الإلكترونية “شفافية” الخاصة بالحصول على المعلومات، “كما سارع المجلس إلى إحداث موقع إلكتروني خاص به لنشر جميع أنشطته”.

وكشفت أن انخراط الجهة في الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة “ينبع من حرص مجلس الجهة على اعتماد منهجية منفتحة في عمله من خلال التفاعل الإيجابي مع جميع المنصات الرقمية والتواصل مع فعاليات المجتمع المدني”. وتم في الإطار نفسه ، تنظيم لقاء تواصلي حول برنامج الانفتاح لجهة مراكش – آسفي، شهر يناير المنصرم بمقر ولاية جهة مراكش-آسفي، إضافة إلى ورشة تكوينية عن بعد، همت مبادئ ومنهجية الانفتاح لفائدة الجماعات الترابية أعضاء الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة بالجهة، في شهر فبراير المنصرم.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج يتم تنفيذه تحت إشراف المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، بشراكة مع جمعية جهات المغرب وجمعية “أمباكت” للتنمية.

وتعد جهة مراكش-آسفي عضوا بالشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة التي تأسست في 21 أكتوبر 2022، وتضم 12 جهة و 4 مجالس إقليمية و 50 جماعة.

وتعد الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة فضاء للحوار ولتبادل التجارب من أجل تكريس مبادئ الانفتاح والمتمثلة في الشفافية والمساءلة، والحق في الوصول الى المعلومة، والمشاركة المواطنة والرقمنة.

ووقعت المديرية العامة للجماعات الترابية، في شهر يوليوز 2022، اتفاقية شراكة مع جمعية جهات المغرب، وجمعية أمباكت للتنمية، من أجل تنزيل البرنامج الوطني للجماعات الترابية المنفتحة.

ويتضمن ذلك مواكبة الجماعات الترابية من أجل خلق الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة، والتي تعتبر منصة مخصصة لتعزيز التبادل والتقاسم والتعلم في مجال الانفتاح، وتعزيز التعاون والحوار بين الجماعات الترابية حول الممارسات والتحديات المشتركة في ورش الانفتاح على الصعيد الترابي.

كما يتوخى دعم الجماعات الترابية من أجل اعتماد مشاريع الانفتاح بإشراك جمعيات المجتمع المدني المحلي وجميع الفاعلين المعنيين في جميع المراحل، وبناء قدرات الجماعات الترابية والجمعيات المحلية في مجال مبادئ الانفتاح، وتقييم آداء الانفتاح بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني على طول العملية (الخلق المشترك، والتتبع المشترك، والتقييم المشترك)، مع تثمين الآليات والنهج والممارسات الفضلى المتعلقة بهذا الورش، إضافة إلى المساهمة في إشعاع المملكة دوليا في مجال الحكومات المحلية المنفتحة.

ويتم، أيضا، إيلاء الأهمية الفائقة لتعزيز الثقة بين المواطن والجماعة الترابية من خلال آليات التواصل والشفافية والمساءلة والمشاركة المواطنة؛ والعمل بتعاون وثيق مع المجتمع المدني الذي يعتبر الحليف الرئيسي لمواجهة تحديات التنمية المحلية، وتحسين الخدمات العمومية من خلال إشراك المواطن في التعبير عن حاجياته الحقيقية والاستجابة لها، وكذا اعتماد الحلول التكنولوجية لتدبير الجماعة ورقمنة خدماتها.