في إطار المخطط الأمني الإقليمي لمكافحة الجريمة العنيفة، تمكنت الشرطة القضائية بزاكورة، بتاريخ 18 يونيو الجاري، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية خطيرة يتزعمها شخص من ذوي السوابق العدلية.

وجاءت عملية التوقيف بعد تحريات ميدانية دقيقة تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، حيث أبدى المشتبه فيه ومرافقوه مقاومة عنيفة وعرضوا حياة العناصر الأمنية للخطر عبر تحريض كلب شرس، ورشق القوات بالحجارة والقنينات الزجاجية عبر أسطح البنايات الطينية المتشابكة، قبل أن تنجح اليقظة الأمنية في إفشال محاولة فرارهم.

وقد أسفرت الأبحاث المعمقة التي باشرتها المصالح الأمنية عن توقيف سيدتين يشتبه في تورطهما في نقل وجلب الممنوعات والمشاركة في ترويج المخدرات بزاكورة وتسهيل الأنشطة المحظورة للشبكة. كما قادت عمليات التفتيش والتحري إلى حجز كمية من مخدر الشيرا، ومجموعة من الهواتف الذكية المستخدمة في التواصل، بالإضافة إلى مبالغ مالية متحصلة من العائدات الإجرامية، ودراجة نارية تستعمل للتواري عن الأنظار، وسلاح أبيض تم شله بمهنية عالية من طرف المتدخلين.

ويومه 21 يونيو، وعقب انتهاء فترة الحراسة النظرية وإخضاع الموقوفين للبحث القضائي، تم تقديم أربعة أشخاص أمام أنظار السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة. وبعد دراسة مستفيضة لملفات المتابعة، قررت النيابة العامة متابعة جميع الأظناء في حالة اعتقال، وإيداعهم السجن المحلي بزاكورة في انتظار بدء محاكمتهم بالمنسوب إليهم من تهم ترويج المخدرات، والاعتداء بالسلاح الأبيض، وتحريض كلب شرس على الغير وممارسة العنف.

احتضنت مدينة الدار البيضاء أشغال الجمع العام العادي للمنظمة المغربية للنقل السياحي، موازاة مع تنظيم اللقاء الوطني لمهنيي النقل السياحي، في محطة مهنية ومؤسساتية شكلت مناسبة لتبادل الرؤى ومناقشة سبل تطوير القطاع وتعزيز مساهمته في دعم المنظومة السياحية الوطنية.

وشهد هذا الموعد حضور عدد كبير من مهنيي النقل السياحي القادمين من مختلف جهات المملكة، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات عمومية وفاعلين في قطاعات السياحة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا، ما يعكس المكانة المتنامية التي بات يحتلها النقل السياحي ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تطوير العرض السياحي المغربي.

ويأتي تنظيم هذا الحدث في سياق الدينامية المتواصلة التي يعرفها قطاع السياحة بالمغرب، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل السياحة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز جاذبية المملكة كوجهة سياحية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة في ظل الاستعدادات الجارية لاستضافة عدد من التظاهرات الكبرى خلال السنوات المقبلة.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد منير الشامي، رئيس المنظمة المغربية للنقل السياحي، أن اللقاء يشكل فرصة لتعزيز ثقافة الحوار والتشاور بين مختلف المتدخلين في القطاع، ومناقشة التحديات المطروحة بروح تشاركية ومسؤولة.

وأوضح أن تطوير النقل السياحي يمر عبر توحيد جهود كافة الشركاء والمؤسسات المعنية، بما يساهم في رفع تنافسية القطاع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار، مشيراً إلى أن هذا التوجه ينسجم مع الرؤية الوطنية الرامية إلى تعزيز مكانة السياحة المغربية في أفق سنة 2030.

وأكد المشاركون خلال اللقاء أن النقل السياحي يمثل أحد المكونات الأساسية لسلسلة القيمة السياحية، بالنظر إلى دوره المحوري في ضمان تنقل السياح في ظروف مريحة وآمنة، وتحسين تجربتهم داخل مختلف الوجهات السياحية بالمملكة، بما يعزز صورة المغرب كوجهة حديثة وتنافسية تستجيب للمعايير الدولية.

كما أبرز المتدخلون أن القطاع حقق خلال السنوات الأخيرة تقدماً ملحوظاً على مستوى الاستثمار وتطوير الخدمات، غير أن المرحلة المقبلة تفرض مواصلة جهود التحديث عبر تسريع وتيرة الرقمنة، وتجديد الأساطيل، وتأهيل الموارد البشرية، فضلاً عن تطوير الإطار التنظيمي بما يواكب التحولات المتسارعة التي يعرفها المجال السياحي عالمياً.

وفي هذا السياق، جددت المنظمة المغربية للنقل السياحي التزامها بمواصلة الدفاع عن مصالح المهنيين وتعزيز الحوار مع مختلف الشركاء المؤسساتيين، والعمل على تشجيع الاستثمار ودعم التحول الرقمي وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم في إرساء نموذج نقل سياحي أكثر فعالية واستدامة.

كما شكل اللقاء الوطني منصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الفاعلين المهنيين، ومناقشة أبرز الإكراهات والفرص التي تميز القطاع، مع التأكيد على أهمية بلورة توصيات عملية من شأنها تعزيز تنافسيته والرفع من جودة خدماته خلال المرحلة المقبلة.

واختتمت أشغال اللقاء بالتأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف المتدخلين من أجل بناء قطاع نقل سياحي حديث ومواكب للتحولات الوطنية والدولية، قادر على المساهمة بفعالية في تعزيز إشعاع المغرب وترسيخ مكانته ضمن أبرز الوجهات السياحية العالمية.

جدد أعضاء الفرع الجهوي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة مراكش آسفي، مساء أمس الجمعة بمدينة مراكش، ثقتهم في الزميل إبراهيم السروت، رئيسا للفرع الجهوي لولاية ثانية، وذلك خلال أشغال الجمع العام الانتخابي الذي عرف حضورا وازنا للناشرين ومديري المقاولات الإعلامية المنخرطة على مستوى الجهة.

وترأس أشغال هذا الاستحقاق التنظيمي محتات الرقاص، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، بحضور أعضاء من المكتب التنفيذي للفيدرالية وعدد من رؤساء الفروع الجهوية، إلى جانب مشاركة واسعة لممثلي المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية.

واستُهلت أشغال الجمع العام بتلاوة التقريرين الأدبي والمالي للولاية المنتهية، حيث تمت مناقشتهما والمصادقة عليهما، قبل تقديم أعضاء المكتب السابق لاستقالتهم وفق المساطر التنظيمية المعمول بها، تمهيدا لانتخاب مكتب جديد يقود الفرع خلال المرحلة المقبلة.

وشكل هذا اللقاء مناسبة للوقوف عند حصيلة عمل الفرع الجهوي خلال الولاية السابقة، واستعراض أبرز المبادرات والأنشطة التي تم تنفيذها، إلى جانب فتح نقاش موسع حول التحديات التي تواجه المقاولات الصحافية الجهوية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام والنشر على المستويين الوطني والجهوي.

كما تداول المشاركون في عدد من القضايا المهنية المرتبطة بتطوير أداء المقاولات الإعلامية وتعزيز شروط الممارسة الصحافية الجادة، مع التأكيد على أهمية توحيد الجهود للدفاع عن المكتسبات المهنية، ومواصلة الترافع من أجل تحسين أوضاع الصحافة الجهوية والارتقاء بأدوارها التنموية والتنويرية.

واختُتمت أشغال الجمع العام بتجديد الثقة في إبراهيم السروت رئيساً للفرع الجهوي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة مراكش آسفي لولاية جديدة، وسط إشادة الحاضرين بما تحقق خلال المرحلة السابقة، وتأكيد جماعي على مواصلة العمل المشترك خدمة لقضايا الصحافة والنشر وتعزيز مكانة الإعلام الجهوي كفاعل أساسي في التنمية المحلية والديمقراطية الترابية.

تمكنت عناصر الدائرة الأمنية التاسعة التابعة لولاية أمن مراكش، زوال اليوم، من إيقاف شخص مبحوث عنه للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات، وذلك على مستوى درب أمزيان بمنطقة سيدي يوسف بن علي.

وجاءت هذه العملية الأمنية بعد عملية ترصد ومراقبة دقيقة لتحركات المشتبه فيه، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا بلغ وزنها حوالي نصف كيلوغرام.

وقد جرى وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، قصد تعميق البحث والكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد باقي المتورطين المحتملين في القضية.

وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية بمراكش لمحاربة ترويج المخدرات وتعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين.

شهد حي سوكوما التابع لملحقة معطى الله بمقاطعة المنارة بمدينة مراكش، مساء اليوم الأربعاء، اندلاع حريق داخل أحد المنازل القريبة من المؤسسة التعليمية الترمذي، ما استنفر مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية.

وحسب إفادات شهود عيان، فإن الحريق يُرجح أن يكون قد اندلع نتيجة شرارة ناتجة عن عملية إعداد طاجين فوق مجمر للفحم، قبل أن تمتد ألسنة اللهب بسرعة إلى بعض محتويات المنزل.

وفور إشعارها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان عناصر الدائرة الأمنية الـ23 والسلطات المحلية، إلى جانب فرق الوقاية المدنية التي باشرت عمليات إخماد النيران والسيطرة على الحريق، تفادياً لامتداده إلى المنازل المجاورة.

وبحسب المعطيات الأولية المتوفرة، لم يخلف الحادث أي خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية، في حين سُجلت أضرار مادية همّت عدداً من الأمتعة المنزلية والأفرشة التي أتت عليها النيران.

وقد تم فتح تحقيق لتحديد جميع ظروف وملابسات الحادث، فيما خلفت الواقعة حالة من الاستنفار والقلق وسط سكان الحي الذين تابعوا عمليات التدخل إلى غاية السيطرة الكاملة على الحريق.

في عملية أمنية نوعية تندرج في إطار محاربة الشوائب الأمنية والأوكار المعدة لأنشطة غير قانونية، تمكنت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الأولى بمراكش، مساء اليوم الثلاثاء، من تفكيك شبكة مشبوهة داخل شقة سكنية بشارع عبد الكريم الخطابي.

وحسب مصادر مطلعة، فإن العملية التي تمت تحت الإشراف المباشر لرئيس الشرطة القضائية، جاءت بناءً على معلومات دقيقة تتبعها مراقبة وترصد للمكان المتواجد قبالة مركز تجاري كبير بالمنطقة. وفور مداهمة الشقة المعنية، أسفرت العملية عن توقيف سبع فتيات بالإضافة إلى سيدة تشير التحريات الأولية إلى أنها تعمل كـ”وسيطة” لتسهيل هذه الأنشطة.

ولم تقتصر العملية الأمنية على التوقيفات فحسب، بل مكنت التفتيشات الدقيقة المتخذة داخل الشقة من حجز أدوات ومعدات مشبوهة تُستغل في هذه الأفعال المجرمة قانوناً، والتي تم إرفاقها بمحضر المعاينة لفائدة البحث القضائي. وتأتي هذه الخطوة في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن لضمان السكينة العامة، وتطهير الأحياء السكنية من الأنشطة التي تمس بالنظام العام.

وقد تم واقتياد جميع الموقوفات إلى مقر المصلحة الأمنية قصد إخضاعهن لتدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه القضية وتوقيف باقي المتورطين المفترضين.

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بإدانة شخصين تخصصا في سرقة المواطنين بالشارع العام عن طريق “الخطف باستعمال العنف”، وحكمت عليهما بما مجموعه 20 سنة من السجن النافذ، بواقع 10 سنوات لكل منهما، مع تحميلهما الصائر، وذلك بعد متابعتهما بتهم تتعلق بالسرقة الموصوفة باستعمال السلاح أثناء التنفيذ، والمشاركة.

وتعود تفاصيل النازلة إلى منتصف شهر أبريل المنصرم، حينما تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الخامسة بمراكش من توقيف المنفذ الرئيسي للعملية، بعد محاولته انتزاع حقيبة يدوية لسيدة بالقوة في الشارع العام، مما تسبب في إسقاطها أرضاً وتعريضها للعنف المادي، قبل أن يلوذ بالفرار رفقة شريكه الذي كان يتولى قيادة الدراجة النارية.

وأظهرت التحقيقات الأمنية أن الموقوفين كانا يعتمدان على أسلوب “الخطف” السريع مستعينين بدراجة نارية صينية الصنع، حيث تبين بعد فحصها أنها خضعت لتعديلات ميكانيكية خاصة لزيادة سرعتها، بهدف تسخيرها في تنفيذ العمليات الإجرامية وتسهيل الفرار من قبضة الأمن.

عائشة كندوزي

في سياق الجهود المتواصلة والمكثفة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لتجفيف منابع الجريمة وإيقاف المبحوث عنهم، تمكنت عناصر الدائرة الأمنية التاسعة، مدعومة بفرقة الدراجيين بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، من إيقاف ثلاثة أشخاص في عمليتين أمنيتين متفرقتين استهدفتا محاربة الترويج والسرقة.

وقد أسفرت العملية الأولى، التي نفذت بناءً على كمين أمني محكم على مستوى طريق زمران، عن توقيف شخصين على متن دراجة نارية، حيث أظهرت عملية التنقيط والتحريات الأولية أن الدراجة تشكل موضوع سرقة، كما مكنت عملية التفتيش الاحترازي للمشتبه فيهما من حجز 40 قرصاً مخبراً كانا بصدد ترويجها.
وفي عملية ثانية متزامنة، نجحت نفس العناصر الأمنية في إيقاف شخص آخر على مستوى منطقة الشعبة الفوقانية، وتبين بعد التحقق من هويته أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتندرج هذه العمليات الأمنية المتكاملة في إطار الحملات التمشيطية والاستباقية الواسعة التي تباشرها عناصر الدائرة التاسعة برفقة عناصر الدراجيين، بهدف محاربة مختلف الظواهر الإجرامية وتطهير النفوذ الترابي للمنطقة من كل الشوائب الأمنية.

وقد تم الاحتفاظ بجميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم والكشف عن امتدادات هذه الأنشطة المحظورة.

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق خلافاً بين سائحة أجنبية وأحد الأشخاص بمنطقة الطالعة بالمدينة العتيقة لمراكش، نقاشاً واسعاً وتفاعلات متباينة بشأن حقيقة ما جرى بين الطرفين.

وحسب معطيات استقتها الجريدة من مصادر مطلعة، فإن الشخص الذي ظهر في الفيديو ليس صاحب محل لبيع المأكولات كما تم الترويج له على نطاق واسع، وإنما يشتغل في مجال بيع الملابس التقليدية، ولا تربطه أي علاقة بالنشاط التجاري الخاص بالمطاعم أو الوجبات السريعة.

وأكدت المصادر ذاتها أن الرواية التي تم تداولها بشأن مطالبة السائحة بأداء مبلغ 2000 درهم مقابل قطعة “بيتزا” لا تستند إلى معطيات ثابتة، معتبرة أن هذه المعلومات جرى تداولها دون التحقق من صحتها.

وبخصوص أسباب الخلاف، أفاد شهود عيان أن السائحة الأجنبية كانت تمر من المكان وهي في حالة هستيرية، حيث شرعت في الصراخ وإثارة الانتباه قبل أن تدخل في مشادة مع الشخص الذي كان يقف بالطريق، مضيفين أنها قامت بدفعه، ليتحول الموقف إلى تبادل للصراخ بين الطرفين وسط تجمهر عدد من المارة.

كما أشارت المصادر نفسها إلى أن السائحة دخلت في خلافات ومشادات كلامية مع عدد من التجار بالمنطقة خلال الفترة نفسها، وأن الواقعة تعود إلى حوالي أسبوعين قبل عيد الأضحى، خلافاً لما قد يفهم من إعادة تداول الفيديو خلال الأيام الأخيرة.

وفي إطار التفاعل مع القضية، استدعت عناصر الدائرة الأمنية الثانية “قشيش” الشخص الذي ظهر في الشريط للاستماع إلى إفادته حول ظروف وملابسات الواقعة، وذلك في إطار البحث الذي تباشره المصالح المختصة لتحديد حقيقة الأحداث وترتيب الآثار القانونية اللازمة.

وتبقى نتائج الأبحاث والاستماعات الرسمية وحدها الكفيلة بتحديد المسؤوليات وكشف جميع الملابسات المرتبطة بهذه الواقعة، بعيداً عن التأويلات والروايات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تمكنت عناصر الدرك الملكي بستي فاطمة بإقليم الحوز، في حدود الساعة الخامسة من صباح اليوم، من إحباط عملية يُشتبه في ارتباطها بنقل شحنة من حجر معدني يُرجح أنه يحتوي على موجه للتهريب، وذلك على متن سيارة مخصصة للنقل.

وحسب مصادر متطابقة، فقد جاء هذا التدخل الأمني عقب تحريات ميدانية دقيقة باشرتها المصالح الدركية، مكنت من رصد تحركات مشبوهة وحجز الكمية المحملة داخل المركبة.

وتتواصل الأبحاث تحت إشراف الجهات المختصة من أجل تحديد مصدر هذه الشحنة والجهة المفترض توجيهها إليها، وكشف جميع الملابسات المرتبطة بهذه العملية.

يشار إلى أن الموضوع كان قد أُثير سابقاً في تقارير إعلامية محلية، في إطار تتبع قضايا مرتبطة بالاستغلال غير المشروع للثروات الطبيعية.