في خطوة تصعيدية جديدة داخل غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش آسفي، خلال دورة أمس الثلاثاء العادية، أعلن 4 أعضاء انسحابهم من الأغلبية والانضمام إلى المعارضة، مؤكدين رفضهم للحساب الإداري والميزانية، وموجهين انتقادات حادة لطريقة تدبير شؤون الغرفة.
وقد انعقدت جلسة دورة أمس العادية وفق جدول أعمال مسطر يتضمن عدد من النقاط منها: مصادقة علي المحضر، الاطلاع علي تقرير بين الدورتين، المناقشة والمصادقة علي الحساب الاداري، المصادقة علي برنامج عمل الغرفة، المناقشة والمصادقة علي الميزانية، المصادقة علي مجموعة من الاتفاقيات.
أحد أبرز المنسحبين، مولاي مصطفى المطهر، لم يتردد في توجيه انتقادات لاذعة لرئيس الغرفة كمال بنخالد، متهمًا إياه بممارسة سياسة الإقصاء والتهميش في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير المؤسسة. وأكد المطهر أن الرئيس ينفرد بالقرارات دون إشراك باقي الأعضاء، وهو ما اعتبره مخالفا لمبادئ الحكامة الجيدة والتسيير الشفاف.
ولم تتوقف الانتقادات عند طريقة التسيير، بل امتدت إلى المصاريف والتعويضات الخاصة بالسفريات والمهمات التي استفاد منها أعضاء الغرفة خلال الفترة الأخيرة. وطالب المطهر بالكشف عن لائحة هذه التعويضات، في إطار تعزيز الشفافية والمحاسبة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تستدعي ترشيد النفقات وضمان حسن تدبير الموارد المالية للغرفة.
يأتي هذا التصعيد في سياق أوسع من الجدل الذي تعيشه غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش آسفي، حيث تعالت أصوات تطالب بإصلاحات عميقة تضمن مشاركة جميع الأعضاء في اتخاذ القرارات المصيرية.
كما يرى متابعون أن هذه الخطوة قد تزيد من حدة التوتر داخل الغرفة، مما يطرح تساؤلات حول رد فعل رئيسها كمال بنخالد، وما إذا كان سيستجيب لمطالب الشفافية والمحاسبة أم أن الجدل سيظل مفتوحًا داخل أروقة المؤسسة.
تبقى الأيام القادمة كفيلة بالكشف عن تطورات هذا الملف، وما إذا كان سيؤدي إلى تعديلات في تسيير الغرفة أو سيؤجج مزيدًا من الانقسامات داخلها.
Be the first to comment