في ظل تصاعد وتيرة الجرائم الخطيرة التي هزّت المغرب مؤخرًا، من سرقات تحت التهديد إلى اعتداءات بالسلاح الأبيض، حلّ وزير العدل ضيفًا على قبة البرلمان للإجابة عن تساؤلات النواب حول الإجراءات الحكومية المرتقبة للحد من هذه الظاهرة.
وفي معرض رده، أوضح الوزير أن مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية يتجه نحو تعزيز الردع القانوني، خاصة بعد الفصل 507 من القانون الجنائي الذي يجرّم السرقة وحمل السلاح. وأضاف أن الفصل “303 مكرر” الذي جرى إدراجه، يسعى إلى توسيع مفهوم “السلاح” وتشديد العقوبات على كل من يضبط وهو يحمل أداة حادة بغرض التهديد أو ارتكاب جرائم ضد المواطنين.
وأكد وزير العدل أن الدولة عازمة على “الضرب بيد من حديد” على كل من تسوّل له نفسه زرع الرعب والهلع في صفوف المجتمع، موجهًا الشكر للنيابة العامة والسلطة القضائية والشرطة القضائية على جهودها في تجفيف منابع الجريمة وملاحقة الجناة.
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة لتعزيز الأمن المجتمعي وإعادة الطمأنينة إلى الشارع المغربي.
