كارثة في تيغدوين.. انهيار مسبح عشوائي يفضح استهتار المسؤولين ويهدد أرواح السياح

اهتزت جماعة تيغدوين بإقليم الحوز عصر الأحد، ثاني أيام عيد الأضحى، على وقع حادث مأساوي إثر انهيار مسبح عشوائي أقيم فوق مجرى واد الزات بمنطقة ازگر، حيث جرفت السيول عددا من السياح وسط مشاهد مفزعة وثّقتها مقاطع فيديو متداولة، كادت أن تتحول إلى فاجعة لولا تدخل شباب المنطقة الذين خاطروا بحياتهم لإنقاذ الضحايا من الغرق بعد أن جرفتهم المياه لعشرات الأمتار.

هذا المسبح لم يكن سوى خزان مائي ضخم أقيم على شكل سد بدائي باستعمال أكياس من الرمال والحجارة، دون أي بنية هندسية أو معايير سلامة، بعمق يصل إلى خمسة أمتار، وسعة تقدّر بآلاف الأطنان من المياه، في منطقة تعرف إقبالا سياحيا مكثفا خلال فصل الصيف وأيام الأعياد. غير أن الغريب في الأمر هو صمت السلطات المحلية والدرك الملكي، الذين ظلوا يشاهدون هذه المسابح تنمو في العراء، بدون تراخيص ولا مراقبة، في استهتار صريح بحياة المواطنين.

مصادر محلية أكدت للجريدة أن الحادث تم التستر عليه، ولم يفتح بشأنه أي تحقيق، رغم وجود ناجين تعرضوا لإصابات وتم نقلهم من طرف الساكنة المحلية. وقد تلقّت الجريدة اتصالات مباشرة من بعض هؤلاء الناجين، الذين أكدوا أنهم جُرفوا لمسافات طويلة وسط المياه القوية، وتعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة، وأن تدخل شباب المنطقة كان العامل الوحيد الذي أنقذهم من الغرق. وأشار المتصلون إلى غياب أي حضور رسمي من الجهات المختصة في مكان الحادث، سواء للمعاينة أو للتحقيق، رغم فداحة ما جرى.

هذه الكارثة تفضح واقعا خطيرا من العشوائية وغياب المراقبة، حيث تحوّلت بعض المقاهي والمرافق السياحية بجماعة تيغدوين، خصوصاً بمنطقة أنزا، إلى ورشات لبناء مسابح ضخمة فوق مجرى الوادي، في غياب تام لأي دراسة تقنية أو تقييم للسلامة، وكل ذلك يجري أمام أعين السلطات التي فضّلت الصمت والتغاضي على القيام بواجبها في حماية الأرواح.

إن ما حدث في واد الزات ليس حادثًا معزولًا، بل هو نتيجة مباشرة للتراخي الإداري، ولامبالاة أجهزة الرقابة، وتساهل مفضوح مع ممارسات تهدد السلامة العامة. وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلاً من النيابة العامة لفتح تحقيق نزيه وشفاف، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة المتورطين في هذا التسيب الإداري الذي كاد أن يُكلّف أرواحًا بريئة.