في الوهلة الأولى تذكرت تلك العبارة التي اعتدنا نحن المراكشيين أن نتبادلها مازحين مع أبناء المدن المغربية الأخرى، حيث كلما احتدم بيننا نقاش حول جاذبية مدينتنا وسحرها، فنقول لهم بنوع من الدعابة والاعتزاز: «راه غادي يجي النهار اللي مراكش غادي تولي بالفيزا، واللي بغا يدخل ليها خاصو يطلب التأشيرة!». كانت العبارة في كل مرة مجرد مزحة مراكشية تحمل شيئا من المبالغة في الاعتزاز بمدينة نحبها ونفاخر بجمالها وإشعاعها، لكن يبدو أن القدر أخذ هذه المرة الكلام من أفواهنا وحول ما كنا نقوله على سبيل المزاح إلى سؤال يفرض نفسه بجدية، بعدما صدرت عن وزير السياحة تصريحات بأن من لا تسعفه قدرته الشرائية على تحمل كلفة الإقامة بمراكش عليه أن يبحث عن وجهة أخرى، وهكذا لم تعد عبارة «مراكش بالفيزا» مجرد نكتة نتبادلها في مجالسنا وإنما أصبحت الآن حقيقة نتجه صوبها على حسب عقلية الوزير الوقوف، فكيف يمكن لمدينة مغربية أن تتحول في الخطاب العمومي إلى وجهة يحدد المال وحده حق الاستمتاع بها؟
ليست كل العبارات التي تصدر عن المسؤولين الحكوميين مجرد زلات لسان يمكن تجاوزها باعتبارها عفوية في التعبير أو غير موفقة في اختيار الكلمات، فبعض التصريحات تكشف في لحظة واحدة عن تصورات كامنة في طريقة تدبير الشأن العام، وعن حدود استيعاب المسؤول السياسي للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للسياسات التي يشرف عليها، فقول وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني جلال شرف خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، في سياق الحديث عن ارتفاع أسعار الإقامة الفندقية بمراكش: «مراكش خليها للناس اللي عندهم الفلوس، ونمشيو حنا لجهة أخرى»، تستحق أكثر من مجرد موجة استنكار لأنها تضعنا أمام سؤال سياسي واقتصادي واجتماعي عميق، هل أصبح السفر إلى الفضاء السياحي الوطني مرتبطا بالقدرة على الدفع؟ وهل بات على المواطن المغربي أن يختار المدن التي يستطيع جيبه تحمل كلفتها، عوض أن يختار الوجهة التي يرغب في اكتشافها داخل بلده؟
إن الإشكال هنا لا يتعلق بحق المؤسسات الفندقية في تحديد أسعار خدماتها، ولا بمحاولة إنكار القواعد الاقتصادية التي تحكم العرض والطلب، فهذه قواعد معروفة في اقتصاد السوق ولا يمكن مطالبة المستثمر بالتخلي عن منطق المردودية التجارية. غير أن الخلل يبدأ عندما يُستدعى هذا المنطق لتبرير موقف صادر عن مسؤول حكومي، وكأن الدولة لا تملك سوى التسليم بما تفرضه السوق، أو مطالبة المواطن بتغيير وجهته كلما عجزت قدرته الشرائية عن مجاراة الأسعار، فالوزير حين يتحدث أمام مؤسسة تشريعية لا يتحدث بصفته مالكا لفندق أو مدافعا عن مصالح فئة من المستثمرين وإنما باعتباره مسؤولا عن قطاع يفترض أن يوازن بين متطلبات الاستثمار وأهداف التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية.
وهنا تحديدا تكمن المفارقة التي تستحق المساءلة: هل وظيفة وزارة السياحة هي فقط تبرير الأسعار القائمة، أم ابتكار السياسات والآليات التي تجعل العرض السياحي متنوعا ومتاحا لمختلف شرائح المجتمع؟ وهل تنحصر مسؤولية الدولة في حماية جاذبية الاستثمار، أم تمتد إلى ضمان أن تتحول الثروة السياحية الوطنية إلى قيمة مضافة يستفيد منها المواطن باعتباره صاحب حق في اكتشاف مؤهلات بلده والاستمتاع بها؟
إن الاحتكام إلى قاعدة العرض والطلب لا ينبغي أن يتحول إلى عقيدة سياسية تعفي المسؤول العمومي من التفكير في الاختلالات التي تنتجها السوق أو في الوسائل الممكنة لمعالجتها، فالدولة التي تتدخل لتوفير البنيات التحتية، وتعبئة العقار، وتطوير المطارات والطرق، وتحفيز الاستثمار، والترويج للوجهات السياحية، لا يمكنها أن تتعامل مع النتائج الاجتماعية لهذه السياسات باعتبارها شأنا لا يعنيها، إذ لا يعقل أن تكون الدولة حاضرة بقوة عندما يتعلق الأمر بتهيئة شروط الاستثمار ثم تختفي مسؤوليتها عندما يتعلق الأمر بتوسيع دائرة المستفيدين من ثماره.
والأكثر إثارة للانتباه أن التصريح لم يصدر عن مسؤول في قطاع اقتصادي لا علاقة له بالسياسات الاجتماعية، وإنما عن الوزير الذي يفترض أن يكون من بين المدافعين عن السياحة الداخلية، فكيف يمكن التوفيق بين خطاب يعتبر السائح المغربي ركيزة أساسية للقطاع، وبين خطاب يدعوه بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى مغادرة وجهة سياحية وطنية لأنه لا يملك ما يكفي من المال؟ إن هذا التناقض لا يمكن معالجته بتفسير العبارات خارج سياقها في فرصة أخرى، ولكن يستوجب مساءلة التصور الذي يؤطر العلاقة بين المواطن والسياحة الداخلية.
والأمر لا يقف عند حدود أسعار الفنادق، لأن مراكش ليست مجرد سوق للإيواء السياحي، وإنما منظومة اقتصادية واجتماعية ومجالية متكاملة، إنها مدينة يعيش فيها مئات الآلاف من المواطنين، وتتشكل فيها مصالح فئات واسعة من التجار والحرفيين والمهنيين والعاملين في الخدمات والنقل والمطاعم والأنشطة الثقافية، ولذلك فإن اختزال النقاش في قدرة السائح على دفع ثمن غرفة فندقية يغفل جانبا أساسيا من معادلة التنمية السياحية، حيث كيف يمكن توسيع قاعدة المستفيدين من النشاط السياحي، وكيف يمكن جعل المدينة فضاء اقتصاديا منتجا دون أن تتحول جاذبيتها إلى عامل يفاقم التفاوتات الاجتماعية؟
بل إن السؤال الأكثر إلحاحا يتعلق بسكان مراكش أنفسهم، فإذا كان السائح المغربي يستطيع نظريا أن يغير وجهته نحو مدينة أخرى، فأي وجهة بديلة يمكن أن يقصدها المراكشي الذي يعيش داخل المدينة ويواجه يوميا ارتفاع تكاليف المعيشة والكراء والعقار والخدمات؟ وهل يمكن اختزال العدالة المجالية في توجيه الزوار نحو مناطق أخرى، دون مساءلة التوزيع المحلي لثمار الانتعاش السياحي ومدى انعكاسه على ظروف عيش الساكنة؟ إن نجاح مراكش كوجهة عالمية لا ينبغي أن يكون منفصلا عن جودة الحياة داخلها، ولا أن يتحول إلى مقياس اقتصادي لا يرى من المدينة سوى أرقام الوافدين وليالي المبيت وحجم الإنفاق.
ثم إن مراكش بتاريخها العريق لم تكن يوما مجرد منتج سياحي قابل للتسعير والتصنيف، إنها مدينة الكرم وحسن الضيافة، وفضاء تشكلت فيه عبر قرون ثقافة استقبال الوافدين واقتسام الخبز والملح، وهي مدينة جامع الفنا وأسواقها العتيقة وحدائقها التاريخية ومآثرها الحضارية، ومدينة المراكشيين الذين صنعوا هويتها بعملهم وتضحياتهم وكرمهم، ومن غير المقبول أن تعبأ هذه الذاكرة الجماعية في صورة فنادق فاخرة تستقبل أصحاب القدرة المالية المرتفعة، وكأن قيمة المدينة تقاس حصرا بمستوى إنفاق زوارها.
إن السياحة العالمية التي نفخر بها لمراكش لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لإبعاد المغاربة عنها، فالمدينة التي تستقبل زوارا من مختلف القارات وتستثمر في تسويق صورتها باعتبارها وجهة عالمية مفتوحة مطالبة أيضا بالحفاظ على صلتها بعمقها الوطني، وليس من الحكمة أن ننجح في جعل مراكش حلما لدى السائح الأجنبي، ثم نجعلها مشروعا ماليا مرهقا بالنسبة إلى الأسرة المغربية.
ومن الناحية الاقتصادية فإن الحل لا يكمن في مطالبة الفنادق بخفض أسعارها اعتباطا ولا في مصادرة حرية المستثمرين، الأجدر هو بناء سياسة سياحية أكثر ذكاء وتوازنا تقوم على تنويع العرض، وتطوير الإيواء بمختلف مستوياته، وتشجيع العروض العائلية، وإحداث صيغ تسعيرية تراعي المواسم والقدرات الشرائية، وتحفيز المؤسسات السياحية على استقطاب السياحة الداخلية خلال الفترات التي يتراجع فيها الطلب الخارجي، كما يتعين التفكير في آليات تحفيزية وشراكات بين الدولة والقطاع الخاص، تجعل السياحة الداخلية سوقا مستدامة عوض التعامل معها باعتبارها سوقا احتياطية لا يلتفت إليها إلا عندما تتراجع حركة السياح الأجانب.
وهنا لا بد من التمييز بين الترويج للوجهات السياحية البديلة وبين تصدير مشكلة القدرة الشرائية من مدينة إلى أخرى، فتطوير الحوز وبني ملال والجهات التي لم تستثمر مؤهلاتها السياحية بالقدر الكافي هدف تنموي مشروع، لكن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب حق المغاربة في زيارة مراكش، فالعدالة المجالية لا تتحقق بإعادة توزيع المواطنين وفق ما تسمح به جيوبهم، وإنما بتوزيع الاستثمارات والفرص والبنيات التحتية بشكل منصف، وبجعل مختلف الوجهات الوطنية قادرة على تقديم عروض سياحية تنافسية ومتنوعة.
وختاما، نحن، المراكشيين أبا عن جد، نقول لإخواننا وأخواتنا في جميع ربوع المملكة، من طنجة إلى الكويرة: مرحبا بكم في مدينتكم، وبين إخوانكم وأهلكم. منازلنا وقلوبنا مفتوحة في وجوهكم، وموائدنا تتسع لكم، وأبوابنا مشرعة لاستقبالكم.




