إبراهيم أفندي
تعيش المنطقة الواقعة بين أكفاي وملوان على وقع تحركات مريبة لما يُعرف بـ“مافيا الآبار”، في ظل تصاعد مظاهر التسيب وغياب المراقبة الميدانية.
فقد كشفت مصادر من عين المكان عن وجود مخزن سري قرب إحدى محطات الوقود، تستغله هذه الشبكة في أنشطتها غير القانونية المرتبطة بالحفر العشوائي واستغلال المياه الجوفية.
الموقع الذي اختير بعناية يتيح سهولة التنقل بين المنطقتين، ما يجعله مثالياً لإخفاء المعدات والآليات المستعملة في هذه العمليات المشبوهة. ويثير هذا الوضع تساؤلات حول احتمال وجود تواطؤ أو على الأقل تغاضٍ من بعض الجهات المحلية، في وقت تتزايد فيه المخاطر التي تهدد الأمن المائي والبيئي بالمنطقة.
شهود عيان أكدوا أن شاحنات ومركبات خفيفة تُلاحظ بشكل متكرر خلال ساعات الليل وهي تدخل وتغادر المكان، دون أن تتدخل السلطات المختصة، رغم تواتر الشكايات والتنبيهات من طرف الساكنة.
وتشير المعطيات إلى أن هذه التحركات قد تكون مرتبطة بتخزين معدات للحفر أو مضخات تُستعمل في استنزاف المياه الجوفية بطريقة غير قانونية، ما يعكس وجود تنظيم محكم لشبكة تشتغل خارج القانون وتستفيد من ضعف المراقبة.
وتعالت في المقابل الأصوات المطالبة بفتح تحقيق عاجل وشامل لكشف ملابسات هذا النشاط وتحديد الجهات التي سهّلت أو تغاضت عن استمرار هذه الممارسات.
ويؤكد أحد النشطاء الجمعويين في تصريح للجريدة أن استمرار هذا الوضع “من شأنه أن يعمّق أزمة الماء في المنطقة ويكرّس الفوضى في تدبير الموارد الحيوية، وهو ما يستدعي تحركاً فورياً لوقف هذا النزيف البيئي والحد من مظاهر الفساد المقنع.”
وتحذر جمعيات بيئية من أن الحفر العشوائي واستنزاف الفرشة المائية يهددان بشكل مباشر التوازن البيئي، خاصة في ظل التغيرات المناخية وشح التساقطات المطرية التي تعرفها البلاد، ما يجعل من هذه الأنشطة غير القانونية خطراً حقيقياً يتهدد مستقبل الموارد المائية بالمنطقة.
