في شكاية توصل بهل مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من السيدة نورة الطالبي ،الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم P72077 والساكنة بحي المنصور الذهبي بزاݣورة تعرض فيها معاناتها مع ما يسمى سيارات نقل أموات المسلمين.
وتفيد المشتكية كما عاين الفرع، أنها أرادت نقل جثمان أبيها المتوفى السيد امبارك الطالبي بمستشفى الرازي التابع للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش إلى مدينة زاكورة لدفنه.
فتم توجيهها الى مرفأ سيارات نقل أموات المسلمين ، حيث طلب منها أداء 5000 درهم، ونظرا للحالة الإجتماعية للاسرة التي عجزت عن توفير المبلغ، فقد حاولت الأسرة البحث عن إمكانية أخرى ،خاصة أن بعض المجالس المحلية أو الإقليمية تقوم بعملية نقل الجثامين أو المساعدة على ذلك. إلا أن صاحب سيارة نقل الأموات السيد “م .ح” الذي يزعم أنه صاحب الدور فرض عليها التعامل معه بدعوى أحقية وأسبقية سيارته، مما جعل الأسرة تدق جميع الأبواب لرفع هذا الغبن عنها.
وقد عاين مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، هذه الوضعية ، ووقف عند أساليب الإجبار على ضرورة الخضوع لأصحاب تلك السيارات، وعلى التكلفة الخيالية للنقل.
وعليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، نسجل أن عددا من المواطنات و المواطنين، يعيشون نفس المعاناة يوميا، خاصة المنحدرين من مناطق بعيدة، بإعتبار أن المستشفى الجامعي بمراكش يستقبل حالات عديدة من المرضى من مختلف مناطق الجنوب وسوس وجهة درعة تافيلات ، والتي قد يكون مصير بعضهم الوفاة، مما يضطر أسرهم الى نقل جثامينهم قصد الدفن في بلداتهم الأصلية.
كما نستغرب للتكلفة الباهضة المفروضة قسرا على الأسر وأيضا لأسلوب التحكم والابتزاز الذي تخضع له الأسر التي تكون تحت صدمة الموت وفقدان أحد أقربائها ، وقد يكون معيلها الوحيد .
وبناءا عليه فإننا في فرع المنارة نستهجن أسلوب الإبتزاز ، و وفرض المبالغ الخيالية لنقل الأموات، وأسلوب التوجيه والإحتكار.
نستهجن رفع الدولة وخاصة مؤسساتها الإجتماعية يدها ، وعدم تقديم المساعدة أو التكفل بنقل جثامين المتوفين إلى بلداتهم ومدنهم الأصلية قصد الدفن إحتراما لإرادة الأسر.
نطالب الجهات المتدخلة بضبط القطاع وتنظيمه وفق معايير قانونية محددة ، وفرض تعريفة معقولة ، في المتناول بالنسبة لكل الفئات بما فيها الفقيرة.
إحترام حرية التنقل، وحق الأسر في الإختيار.
ندعو المسؤولين خاصة المؤسسات ذات البعد الإجتماعي والمجالس المنتخبة والسلطات المحلية وكل المتدخلين في مجال الرعاية الإجتماعية إلى إعمال مقاربة تروم التكفل بنقل جثامين المتوفين الذين تعيش عائلاتهم أوضاع صعبة.