طالبت جمعية ارباب مواقف السيارات والدراجات في رسالة موجهة إلى المجلس الجماعي لمدينة مراكش، قبل يومين، باستخلاص أثمنة كراء المواقف للسبعة اشهر المتبقية من هذه السنة 2021، بعد استفادتهم من 5 أشهر مجانية كتعويض عن أضرار كوفيد-19، وإنهاء الفوضى التي يعيشها القطاع وعدم تفويت مالية ضخمة على المجلس ، متسائلا في نفس الوقت عن السبب الذي جعل الرئيس يتغاضى عن هذا الموضوع !!فاسحا المجال لبعض من موظفي قسم تدبير المراكن والاسواق لممارسة تجاوزات خطيرة كما حصل مؤخرا حينما تم التستر على احد الموظفين بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يتسلم مبلغا من الرشوة والاكتفاء فقط بتجميد مهامه دون مساءلة قانونية.
ومعلوم أن قيمة المداخيل المستخلصة من كراء مواقف السيارات والدراجات تتجاوز 5 ملايير سنتيم بعمالة مراكش،
وبحسب مصادر للجريدة، فإن هناك مراكن عشوائية عديدة تابعة للمجلس لكن لا تخضع للمزايدة الكرائية والعروض وغير مدرجة ضمن اللوائح الخاصة بالمراكن المخصصة للكراء، يستفيد منها لوبي المواقف وبعض المستشارين بالمجلس الجماعي.
إضافة إلى ذلك، فإن عملية كراء المواقف لاتخضع للشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات حيث أن المكتري لايتوفر على تصريح لعدد المستخدمين المسجلين بصندوق الضمان الإجتماعي لديه، علما أن هناك مراكن بمراكش تحتاج إلى ازيد من 30 مستخدما كشارع محمد السادسمثلا الممتد من المسرح الملكي إلى طريق أوريكة، في حين لانجد أي واحد من هؤلاء المستخدمين يتوفر على التغطية الصحية او الإجتماعية. بشكل مخالف لمقتضيات المرسوم عدد 2.12.349 الصادر في 08 جمادى الأولى 1434 الموافق 20 مارس 2013 الخاص بتحديد شروط وأشكال صفقات الدولة وكدا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها.
يضاف إلى ذللك، قيام الجهة المكترية بالكراء مرة أخرى بالتقسيط (كاري فوق كاري) بعد تقسيم الموقف إلى اجزاء وتحديد المبلغ الواجب دفعه من طرف المكترين عن كل جزء من المركن. مما يجعل المستخدمين ملزمين بآداء مبالغ مالية يومية محددة ولو دعى ذلك إلى ممارسة إبتزاز اصحاب السيارات وإلزامهم بدفع تسعيرة مضاعفة .
يتم هذا في غياب تام لأي مراقبة من الجهات الوصية سواء السلطات المحلية أوالمجلس الجماعي الطرف الرئيس في الموضوع.
