أثار موضوع قيام موظفة إطار بالقطاع العام “مهندسة دولة” بمصلحة التجارة مندوبية التجارة والصناعة بمراكش، باستغلال المرفق العام ووسائل الإدارة لممارسة أنشطة مذرة للربح ، (أثار) موجة غضب واستياء لدى الراي العام بمراكش. مما يحول دون التفرغ الكامل لعملها وتنفيذ المهام المكلفة بها في إطار اختصاصاتها بدقة متناهية وامانة لخدمة المرتفقين على أحسن مايرام .
جاء ذلك، بعد قيام الموظفة المذكورة بتسجيل فيديوها من مكتبها وداخل أوقات العمل بالمؤسسة المذكورة بهدف الترويج لنشاطات تجارية وخدماتية مذرة للربح لاعلاقة لها بعملها كموظفة داخل الإدارة العمومية، وذلك بتسويق خدمتها ونشاطها عن طريق توزيع وعرض منشورات إعلانية وفيديوهات عبر مواقع التواصل الإجتماعي بمنصة “انستغرام” لاستقطاب زبناء مقابل 500 درهم للحصة الواحدة، وهو ما يؤكد حالة التنافي لوظيفتها العمومية ويعتبر خرقا فادحا باستغلالها لمرفق عمومي واستخدام وسائله لاهداف شخصية على حساب دافعي الضرائب.
يشار إلى أن القانون الأساسي للوظيفة العمومية يمنع الموظف أن يجمع بين وظيفته و الأنشطة الحرة كممارسة التجارة والصناعة والتصنيع أو أن يكون أجيرا، تحت طائلة المتابعة التأديبية. وذلك لكون مثل هذه الممارسات تؤثر بكيفية مباشرة على مردودية عمله الأصلي وبالتالي تحول دون أداء الوظيفة بكل مايلزم ذلك من الإنضباط والحيوية اللازمة للتفرغ الكامل لها.