بحسب بلاغ للنيابة العامة، صدر اليوم الأربعاء 30 مارس الجاري، فقد قرّر قاضي التحقيق المكلّف بقسم جرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وضع 19 مشتبها فيه بارتكاب جرائم مالية، رهـن الاعتقال الاحتياطي، فيما تم إخضاع 12 مشتبهاً آخر لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية، تراوحت بيـ.ـن إغلاق الحدود وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق.
جاء ذلك، بناءً على ملتمس قدمته النيابة العامة، بالمحكمة المذكورة، إلـى قاضي التحقيق، على خلفية الاشتباه في تورط 31 شخصا في جرائم تتعلّق بـ”سرقة المال العام”.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك (النيابة العامة) بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قـدمت أمام أنظاره، يوم الثلاثاء 29 مارس الجاري، بناء على أبحاث قضائية، 31 شخـصا مشتبها فيهم، مـن بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة و13 شخصا منهم أرباب شركات ومستخدمون.
وأضاف البلاغ، أنه “إثر دراسة النيابة العامة لوقائع الأبحاث المنجزة فـ.ـي الموضوع، عملت على تقديم ملتمس بإجراء تحقيق إلى قاضي التحقيق المكلف بقسم الجرائم المالية، مـ.ـن أجل الاشتباه في ارتكاب المعنيين بالأمر لجرائم مختلفة”.
والجرائم، حسب البلاغ، هي: “تكوين عصابة إجرامية، والارتشاء، وتبـديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة مــن شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية”.