نظمت رئاسة النيابة العامة، اليوم امس الجمعة بالرباط، لقاء لتقديم دليل علمي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويقدم الدليل للممارسين في حقل العدالة الجنائية الإطار القانوني الوطني والدولي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، فضلا عن وصف مسار البحث الجنائي في هذا النوع من الجرائم وفقا لما تتطلبه معايير مجموعة العمل المالي والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن.
ويهدف الدليل، الذي يأتي في سياق مواصلة الجهود التي يبذلها المغرب في هذا المجال، إلى تنفيذ مخطط العمل الذي تم اعتماده من طرف فريق المتابعة المعززة التابع لمجموعة العمل المالي.
وفي كلمة بالمناسبة، توقف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، عند مرور سنة ونصف على صدور القانون رقم 18-12 الذي عزز المنظومة القانونية والمؤسساتية الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن مرور أربع سنوات على التقييم الذي خضع له المغرب في هذا المجال من طرف خبراء مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف أن رئاسة النيابة العامة وباقي أجهزة إنفاذ القانون عملت على تنفيذ مجموعة من المشاريع للرفع من فعالية وجودة الأبحاث القضائية وتعقب متحصلات الجريمة وحجزها ومصادرتها فضلا عن تفعيل الأبحاث المالية الموازية وآليات التعاون الدولي والتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
وبعد أن ذكر بالاتفاقيات الموقعة بين رئاسة النيابة العامة والهيئة المغربية لسوق الرساميل والمجلس الأعلى للحسابات وبنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، أشار السيد الداكي إلى أن التعاون مع الهيئة، في الشق الخاص بطلب المعلومات، ساهم في تمكين النيابات العامة من الاستفادة من خدمة GOmail التي تتوفر عليها الهيئة والتي تسمح بالتبادل الفوري والآمن للمعلومات المالية.