أيوب زهير

شهد دوار أݣلموس التابع لجماعة أوريكة جريمة قتل مروّعة، بعدما تم العثور على جثة سيدة داخل منزلها في ظروف غامضة. وتشير المعطيات الأولية إلى أن الضحية تعرضت لعملية سرقة متبوعة بالقتل.

وقد باشرت عناصر الدرك الملكي تحقيقًا شاملاً لفك لغز الجريمة، من خلال جمع الأدلة والمعطيات الميدانية، في مسعى لتحديد هوية الجناة وتقديمهم للعدالة. كما دعت السلطات المحلية سكان المنطقة إلى التعاون وتقديم أي معلومات قد تساهم في تسريع وتيرة التحقيق.

وقد خلّفت هذه الجريمة صدمة عميقة في نفوس ساكنة الدوار، الذين عبّروا عن استيائهم وخوفهم، مطالبين بتعزيز التواجد الأمني واتخاذ إجراءات حازمة للحد من تفشي مثل هذه الأفعال الإجرامية.

وأكدت مصالح الدرك الملكي أنها تواصل العمل بشكل مكثف وعلى مدار الساعة من أجل فك خيوط هذه القضية، مجددة التزامها بحماية أمن المواطنين وضمان سلامتهم.

في ليلة كروية لا تُنسى، حسم نادي الكوكب المراكشي صعوده رسميًا إلى القسم الوطني الأول بعد تعادله اليوم أمام اتحاد أمل تزنيت بنتيجة 1-1، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من البطولة الوطنية هواة. هذا التعادل رفع رصيد الفريق المراكشي إلى 61 نقطة، ضامنًا بذلك المركز الأول قبل جولة واحدة من نهاية الموسم، ليعود الفريق العريق إلى مكانه الطبيعي بين أندية الصفوة، بعد سنوات من المعاناة في الأقسام السفلى.

دخل الكوكب اللقاء وهو يعلم أن نقطة واحدة فقط تكفي لتحقيق حلم الصعود، ورغم ضغط المباراة وأجواء ملعب تزنيت، أظهر اللاعبون انضباطًا تكتيكيًا وروحًا قتالية عالية، خصوصًا بعد تأخرهم في النتيجة خلال الشوط الأول. وجاء هدف التعادل في الدقيقة 78 عن طريق المهاجم ياسين الدهبي، الذي استغل تمريرة محكمة داخل مربع العمليات ليضع الكرة في الشباك ويطلق فرحة هستيرية بين اللاعبين والجماهير التي رافقت الفريق من مراكش بأعداد كبيرة.

ويُعد هذا الإنجاز ثمرة عمل متكامل بدأ منذ بداية الموسم بقيادة المدرب فؤاد الصحابي، الذي تمكن من خلق توازن بين الأداء الهجومي والصلابة الدفاعية، مسجّلًا 37 هدفًا في 29 مباراة، مقابل تلقي 17 هدفًا فقط. كما ساهمت استقرارية الإدارة والدعم المتزايد من الجمهور في تهيئة الظروف الملائمة لفريق يبحث عن استعادة أمجاده، بعدما كان أحد أبرز الأندية الوطنية في تسعينيات القرن الماضي.

وفي تصريح خاص بعد نهاية المباراة، قال المدرب فؤاد الصحابي: “هذا التتويج ملك لجماهير الكوكب، التي لم تتخلَّ عنا في أحلك الظروف. اللاعبون أبانوا عن التزام كبير، وها نحن نعيد الفريق إلى القسم الذي يليق به”. من جهته، عبّر قائد الفريق ياسين النخلي عن فخره بما تحقق قائلاً: “الصعود ما هو إلا بداية. نعد جماهير مراكش أن نكون ندًّا قويًا في القسم الأول وسنعمل على تعزيز الصفوف بما يليق بطموحات المدينة”.

مباشرة بعد نهاية اللقاء، تحولت شوارع مراكش إلى فضاء احتفالي كبير، حيث خرجت الجماهير في مسيرات عفوية حاملة أعلام النادي ومردّدة شعارات تمجد تاريخ الفريق وتحيي اللاعبين. وكانت ساحة جامع الفنا وحي دوار العسكر من بين أبرز النقاط التي احتضنت الاحتفالات حتى ساعات متأخرة من الليل، في مشهد أعاد إلى الأذهان ليالي الانتصارات الكبرى للكوكب في سنوات المجد.

عودة الكوكب المراكشي إلى القسم الوطني الأول ليست فقط لحظة رياضية عابرة، بل هي إشارة قوية إلى أن الفرق التاريخية لا تموت، وأن العزيمة والإخلاص كفيلان بإعادة البريق إلى أي مؤسسة رياضية، مهما اشتدت الظروف وتعاقبت النكسات. الكوكب يعود، ومعه تعود الذاكرة الكروية المغربية إلى زمن الكرة الجميلة.

محمد الحجوي

في إطار التزامها الراسخ بتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أعطت جماعة قلعة السراغنة الانطلاقة الرسمية لأشغال تعبيد الطريق المؤدية إلى مقر المنطقة الإقليمية للأمن الوطني. يأتي هذا المشروع الحيوي انسجاماً مع استراتيجية الجماعة الرامية إلى تعزيز محيط المرافق العمومية، وتسهيل الولوج إليها، بما يخدم الساكنة المحلية ويواكب متطلبات التنمية المستدامة.

يُعتبر مقر المنطقة الإقليمية للأمن الوطني مرفقاً عمومياً حيوياً يلعب دوراً محورياً في حفظ الأمن والاستقرار كما أنه يستقبل مرجعين يومياً من ساكنة المدينة والمناطق المجاورة. ومن هذا المنطلق، يهدف مشروع التعبيد إلى تحسين السلامة الطرقية وتقليل المخاطر المرتبطة بحركة المرور وتسهيل الولوج إلى المرفق الأمني مما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

انسجاماً مع الجهود المبذولة لتحديث البنية التحتية تم تنفيذ هذا المشروع بتمويل كامل من جماعة قلعة السراغنة في إطار سياسة الاعتماد على الذات وتحقيق التنمية المحلية. وهذا يؤكد حرص الجماعة على تقريب الخدمات من المواطن وترجمة التزامها العملي بتحسين الظروف المعيشية عبر مشاريع ملموسة.

بهذه المناسبة، تتوجه جماعة قلعة السراغنة بأسمى عبارات الامتنان والتقدير إلى رجال ونساء الأمن الوطني، الذين يبذلون جهوداً جبارة في حماية الأرواح والممتلكات، وضمان السكينة العامة. فهم بحق صمّام الأمان والدرع الواقي الذي يُسهِم في تهيئة الظروف المواتية للتنمية والاستقرار.

يُجسّد هذا المشروع نموذجاً للتعاون بين المؤسسات المحلية والمرافق العمومية، ويعكس الرؤية الاستباقية لجماعة قلعة السراغنة في مجال التدبير الحضري. كما يُبرز الدور المحوري للجماعات الترابية في تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن عبر إنجاز مشاريع تلامس احتياجات السكان اليومية.

بهذه الخطوة، تواصل قلعة السراغنة مسيرتها التنموية، مؤكدةً أن الاستثمار في البنية التحتية هو استثمار في مستقبل آمن ومزدهر للجميع.

محمد الحجوي

في إطار الحرص المستمر على تجويد العملية التعليمية وتعزيز البيئة التربوية بالمؤسسات التعليمية، قام المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمديرية قلعة السراغنة، يوم الثلاثاء 14 ماي 2025، بزيارة تفقدية إلى ثانوية الحسن الثاني الإعدادية، مرفوقًا برئيس مصلحة الشؤون التربوية ورئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية.

وشكلت هذه الزيارة مناسبة للاطلاع عن كثب على سير الدراسة بالمؤسسة، وتقييم أداء الأطر التربوية والإدارية، كما تم خلالها تتبع أنشطة الحياة المدرسية، بما في ذلك الأنشطة الثقافية والرياضية التي تشكل ركيزة أساسية في بناء شخصية المتعلم وتنمية مهاراته.

وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة من المبادرات التي تروم الارتقاء بجودة التعليم وضمان بيئة تعليمية محفزة وآمنة لفائدة التلميذات والتلاميذ. كما تهدف إلى الوقوف على التحديات التي تواجه المؤسسة وتحديد مجالات التدخل قصد تحسين الأداء العام.

وقد عبّر المدير الإقليمي خلال هذه الزيارة عن دعمه للأطر التربوية والإدارية، مشيدًا بالمجهودات المبذولة في سبيل الرفع من مستوى التحصيل الدراسي وتحقيق الأهداف التربوية المنشودة.

ويُنتظر أن تُسهم هذه الزيارة التفقدية في بلورة حلول عملية ترتقي بالأداء التربوي والإداري للمؤسسة، وتدعم الجهود الرامية إلى تجويد الخدمات التعليمية بالمديرية الإقليمية لقلعة السراغنة.

وبذلك تكون هذه الزيارة قد شكلت محطة مهمة في مسار تحسين جودة التعليم على المستوى المحلي، في أفق تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على التلاميذ ومجتمعهم المدرسي.

محمد الحجوي

وعياً منها بأهمية العمل الإنساني وخدمة المجتمع قامت جمعية بصمة بتاريخ 13/05/2025بعقد إتفاقية شراكة مع مختبر سلام للتحليلات الطبية بمدينة قلعة السراغنة وذلك في إطار سعيها المستمر لتقريب الخدمات الصحية من الفئات الهشة والمعوزة.

تهدف هذه الإتفاقية إلى تمكين المستفيدين من خدمات الجمعية من إجراء التحاليل الطبية الأساسية بثمن رمزي أو بشكل مجاني حسب الحالات الإجتماعية مع ضمان الجودة والدقة في النتائج.

وتندرج هذه المبادرة في سياق الجهود التي تبذلها الجمعية لتعزيز قيم التكافل الإجتماعي وتوفير الرعاية الصحية الوقائية والمساهمة في الكشف المبكر عن الأمراض.

وتتقدم جمعية بصمة بجزيل الشكر لإدارة مختبر سلام على إنخراطها الإنساني وتجاوبها مع مبادئ الشراكة المجتمعية مع التأكيد على إلتزام الطرفين بتفعيل بنود الإتفاقية لما فيه مصلحة المستفيدين بمدينة قلعة السراغنة والمناطق المجاورة.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين. ومن المتوقع أن تساهم هذه الشراكة في تحسين الوصول إلى الخدمات الطبية والتحليلات المخبرية، وتوفير رعاية صحية عالية الجودة للسكان المحليين. كما ستساهم في تعزيز مكانة قلعة السراغنة كمركز للخدمات الصحية في المنطقة.

وبهذه المناسبة، تتقدم جمعية بصمة ومختبر سلام بالشكر للشركاء على ثقتهم ودعمهم، ويعربون عن تطلعهم إلى تعاون مثمر ومستدام يخدم مصالح المواطنين ويساهم في تحسين الصحة العامة.

بين الانهيار السابق ومحاولة البناء الجديد، تقف جماعة تسلطانت على مفترق طرق سياسي حاسم، مع اقتراب جلسة انتخاب رئيس جديد للمجلس الجماعي يوم الجمعة 16 ماي 2025. هذه الجلسة تأتي في أعقاب حل مجلس سابق غرق في بلوكاج مزمن، أفضى إلى الإطاحة بالرئيسة زينب شالا، التي عجزت عن لمّ شتات الأغلبية وتدبير شؤون الجماعة بفعالية.

مشهد الترشيحات لهذه الجلسة لم يخلُ من مفاجآت، إذ انحصر السباق بين عبد القادر الحباب عن حزب الأصالة والمعاصرة، ويوسف مسكين عن الاتحاد الاشتراكي، بينما غاب عبد العزيز دريوش، رجل الاستقلال القوي وصاحب أكبر تمثيلية داخل المجلس (14 مقعداً)، في خطوة فُسّرت على أنها جزء من ترتيبات خلف الكواليس، تسعى لإرضائه وإعادة إحياء تحالف ثلاثي هش بين الاستقلال، “البام”، والتجمع الوطني للأحرار.

هذا التحالف، الذي أطاح سابقا بطموحات دريوش الرئاسية حفاظا على توازنات جهوية ومحلية، لم يصمد طويلاً أمام خلافات تدبيرية محلية، بعد أن انفرد “البام” بالتسيير، مما أدى إلى تصدع الأغلبية، وانتقال بعض مكوناتها إلى صفوف المعارضة. الأزمة تفاقمت بفعل الأداء الضعيف للرئيسة السابقة، ما عمّق القطيعة بين المجلس والمواطنين، وأدخل الجماعة في شلل مؤسساتي استمر لسنوات.

ومما يزيد الوضع تعقيداً، دخول حزب الأصالة والمعاصرة نفسه في نفق خلافات داخلية، تُرجمت إلى دعوى قضائية لإسقاط عضوية ثلاثة من أعضائه. ورغم وجود تنازلات موثقة لاحقاً بشأن القضية، فإن الجدل لا يزال قائما حول مدى شرعية إشراكهم في تركيبة المكتب الجديد، بل وتزكيتهم لمناصب نيابية، رغم أنهم سبق أن طُردوا من الحزب. وتشير معطيات متقاطعة إلى أن دريوش كان وراء تسوية هذه القضية، في إطار محاولة ذكية لاستعادة التوازن داخل المجلس واستمالة الكتلة المعارضة.

هنا يطرح السؤال المركزي نفسه بإلحاح: هل نحن أمام بداية انفراج فعلي، أم مجرد إعادة إنتاج للأزمة القديمة بأدوات جديدة؟ فالتحدي اليوم لم يعد محصواً في هوية الرئيس المقبل، بل في قدرة القوى السياسية على تجاوز منطق اقتسام الغنائم، وتشكيل مكتب جماعي يملك رؤية تنموية واضحة، ويستعيد ثقة المواطن التسلطانتي.

المشهد الراهن لا يطمئن كثيراً. فالهشاشة البنيوية للتحالفات، وغياب الانضباط الحزبي، وتغليب الحسابات الشخصية على المصلحة العامة، كلها عوامل تهدد بتحويل جلسة 16 ماي من لحظة مفصلية نحو التغيير، إلى محطة أخرى لإعادة تدوير الأزمة.

وحتى تتضح ملامح التحالف الجديد – إن وُجد – يبقى الأمل قائماً في أن تستوعب النخب السياسية دروس الماضي، وتُقدّم مصلحة الساكنة على حساب المناورات والتكتيكات المؤقتة. فالجماعة اليوم بحاجة إلى مشروع، لا مجرد رئيس؛ إلى رؤية تنموية، لا فقط توازنات عددية

شهدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، نقاشاً حاداً خلال عرض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لموقف وزارته من التعديلات المقدمة بخصوص مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01.

وهبي لم يتردد في رفض أغلب التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، حيث اكتفى بتكرار عبارة “غير مقبول” مراراً، ما أثار استياء بعض النواب، خاصة بعد أن تجاوز عدد التعديلات المقترحة حاجز الألف.

ورُفضت تعديلات قدمها كل من الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية)، بالإضافة إلى المجموعة النيابية للعدالة والتنمية. كما شملت موجة الرفض مقترحات النواب غير المنتسبين، بمن فيهم نبيلة منيب، وفاطمة التامني، وريم شباط عن حزب جبهة القوى الديمقراطية.

وفي ظل هذا الرفض الواسع، طالب عبد الصمد حيكر، عن مجموعة العدالة والتنمية، الوزير وهبي بالإفصاح عن أرقام التعديلات المرفوضة ومواضيعها، بدلاً من الاكتفاء بالقول بعدم القبول، معتبراً ذلك غير كافٍ في سياق نقاش برلماني جاد.

وعلى مستوى الأرقام، تقدم الفريق الاشتراكي بـ309 تعديلات، لم يُقبل منها سوى 42. أما الفريق الحركي فقد اقترح 186 تعديلاً، قُبل منها 28 فقط. فريق التقدم والاشتراكية من جهته قدم 167 تعديلاً، لم يُعتمد منها سوى 11، بينما طرحت مجموعة العدالة والتنمية 435 تعديلاً، لم يُقبل منها سوى 21، لتتصدر بذلك لائحة الفرق التي عرفت أكبر نسبة رفض.

فيما يتعلق بالنواب غير المنتسبين، تقدمت فاطمة التامني بـ55 تعديلاً قُبل منها تعديلان فقط، بينما لم يُقبل من أصل 24 تعديلاً تقدمت به نبيلة منيب سوى واحد. الأمر نفسه تكرر مع ريم شباط التي قُبل من أصل 12 تعديلاً تعديل واحد فقط.

ولم تسلم فرق الأغلبية من الرفض أيضاً، حيث قدمت مجتمعة 155 تعديلاً، لم يُقبل منها سوى 43. وهو ما علق عليه الوزير وهبي بنبرة ساخرة قائلاً: “أنا ديمقراطي، اللي عطيتو لهادو نعطيه ليكم تا نتوما، وراني ضريف معاكم”.

محمد الحجوي

في جماعة رأس العين بإقليم الرحامنة، حيث يُفترض أن تكون المجالس الترابية رافعة للتنمية وخدمة الصالح العام، تحولت الساحة السياسية إلى حلبة صراع تتحكم فيها الحسابات الحزبية الضيقة، لا منطق المصلحة العامة.

فبدل الانكباب على قضايا الساكنة ومعالجة التحديات التنموية، دخلت المجالس في دوامة من التراشق السياسي والتصعيد المجاني، حيث أصبح القرار المحلي أسيرًا لمناكفات لا تخدم سوى أجندات خاصة.

وفي تطور خطير، كشفت المعارضة عن نواياها بتعطيل دورة ماي بشكل كامل، إذ تم إسقاط جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، ما أدخل الجماعة رسميًا في حالة “بلوكاج” مؤسسي.

نتيجة لذلك، تعطلت المشاريع، وتوقفت الخدمات، وأصبح المواطن ضحية صراع لا ناقة له فيه ولا جمل. وفي ظل غياب أي تدخل رقابي حازم، تستمر هذه العبثية في تقويض فرص التنمية، وترسيخ مناخ من الشك والتوجس تجاه الفاعل السياسي المحلي.

شهدت مدينة القصر الكبير، صباح اليوم الثلاثاء 13 ماي، جريمة قتل مأساوية راح ضحيتها شاب في الخامسة والثلاثين من عمره على يد شقيقه الأكبر البالغ من العمر 38 سنة، وذلك إثر خلاف بسيط تطوّر إلى مأساة.

وحسب المعطيات الأولية، فقد اندلع شجار بين الشقيقين أثناء استعدادهما لمغادرة المنزل نحو مقر عملهما، بعد أن لاحظ الجاني ارتداء شقيقه الأصغر لجواربه الخاصة. الشجار الذي بدأ بملاسنة كلامية تحول في لحظات إلى اعتداء جسدي، حين أقدم الجاني على تسديد طعنة قاتلة بواسطة مدية، أصابت الضحية على مستوى جسده.

وقد تم نقل الضحية في حالة حرجة إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله متأثرا بخطورة الإصابة.

وفتحت المصالح الأمنية تحقيقًا في الواقعة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تم توقيف المشتبه فيه ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية في انتظار تعميق البحث للكشف عن ظروف وملابسات هذه الجريمة الصادمة.

محمد الحجوي

في إطار الحركية التي يشهدها تدبير الشأن الترابي، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتعيين السيد سمير اليزيدي عاملاً على إقليم قلعة السراغنة، وذلك اعتبارًا لمساره المهني المتميز وخبرته الطويلة في مجال الإدارة الترابية والتخطيط العمومي.

ولد السيد سمير اليزيدي بتاريخ 2 يناير 1962 بمدينة الرباط، وهو حاصل على دكتوراه في القانون العام من جامعة محمد الخامس بالعاصمة. وقد استهل مسيرته المهنية سنة 1986 كمكلف بمهمة لدى الوزير المنتدب المكلف بالتخطيط، قبل أن يتقلد نفس المهام بعدد من القطاعات الوزارية، إلى أن التحق بديوان الوزير الأول سنة 1994، حيث ساهم في تتبع وتنسيق مجموعة من الملفات ذات الطابع الاستراتيجي.

وبفضل كفاءته الإدارية ونزاهته المهنية، نال السيد اليزيدي ثقة صاحب الجلالة حيث تم تعيينه عاملاً على إقليم تيزنيت بتاريخ 10 ماي 2012، وهو المنصب الذي شغله لما يزيد عن ست سنوات، قبل أن يتم تعيينه عاملاً على إقليم بنسليمان بتاريخ 20 غشت 2018، حيث أبان عن قدرة عالية على تنزيل التوجيهات الملكية وتحقيق تنمية محلية متوازنة.

ويأتي تعيينه اليوم على رأس إقليم قلعة السراغنة ليعكس استمرار الثقة المولوية في كفاءاته، ويؤكد نهج تثمين الكفاءات الوطنية في خدمة التنمية الترابية الشاملة.

السيد سمير اليزيدي متزوج وأب لثلاثة أبناء.