وهبي يرفض أغلب تعديلات النواب على مشروع قانون المسطرة الجنائية في جلسة ساخنة

شهدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، نقاشاً حاداً خلال عرض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لموقف وزارته من التعديلات المقدمة بخصوص مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01.

وهبي لم يتردد في رفض أغلب التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، حيث اكتفى بتكرار عبارة “غير مقبول” مراراً، ما أثار استياء بعض النواب، خاصة بعد أن تجاوز عدد التعديلات المقترحة حاجز الألف.

ورُفضت تعديلات قدمها كل من الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية)، بالإضافة إلى المجموعة النيابية للعدالة والتنمية. كما شملت موجة الرفض مقترحات النواب غير المنتسبين، بمن فيهم نبيلة منيب، وفاطمة التامني، وريم شباط عن حزب جبهة القوى الديمقراطية.

وفي ظل هذا الرفض الواسع، طالب عبد الصمد حيكر، عن مجموعة العدالة والتنمية، الوزير وهبي بالإفصاح عن أرقام التعديلات المرفوضة ومواضيعها، بدلاً من الاكتفاء بالقول بعدم القبول، معتبراً ذلك غير كافٍ في سياق نقاش برلماني جاد.

وعلى مستوى الأرقام، تقدم الفريق الاشتراكي بـ309 تعديلات، لم يُقبل منها سوى 42. أما الفريق الحركي فقد اقترح 186 تعديلاً، قُبل منها 28 فقط. فريق التقدم والاشتراكية من جهته قدم 167 تعديلاً، لم يُعتمد منها سوى 11، بينما طرحت مجموعة العدالة والتنمية 435 تعديلاً، لم يُقبل منها سوى 21، لتتصدر بذلك لائحة الفرق التي عرفت أكبر نسبة رفض.

فيما يتعلق بالنواب غير المنتسبين، تقدمت فاطمة التامني بـ55 تعديلاً قُبل منها تعديلان فقط، بينما لم يُقبل من أصل 24 تعديلاً تقدمت به نبيلة منيب سوى واحد. الأمر نفسه تكرر مع ريم شباط التي قُبل من أصل 12 تعديلاً تعديل واحد فقط.

ولم تسلم فرق الأغلبية من الرفض أيضاً، حيث قدمت مجتمعة 155 تعديلاً، لم يُقبل منها سوى 43. وهو ما علق عليه الوزير وهبي بنبرة ساخرة قائلاً: “أنا ديمقراطي، اللي عطيتو لهادو نعطيه ليكم تا نتوما، وراني ضريف معاكم”.