في إطار التدبير الإداري العادي لمصالح الجماعة، أعلنت جماعة أيت أورير عن إعفاء تقني مصلحة التعمير من مهامه ضمن اللجنة الإقليمية للحوز، في خطوة تندرج ضمن إعادة تنظيم العمل داخل هذا المرفق الحيوي، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة وتحديات قطاع التعمير بالمنطقة.
ووفق معطيات متطابقة، فإن هذا القرار يأتي في سياق تقييم داخلي لآليات اشتغال مصلحة التعمير، خاصة في ما يتعلق بدراسة الملفات المرتبطة بالبناء والتجهيز، حيث تسعى الجماعة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان معالجة الملفات داخل آجال معقولة، مع احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
ويُنتظر أن يساهم هذا الإجراء في إعطاء دينامية جديدة لعمل اللجنة الإقليمية، خصوصاً في ظل تزايد الطلب على رخص البناء والتوسع العمراني الذي تعرفه المنطقة، وهو ما يفرض تعزيز النجاعة الإدارية وتكريس مبادئ الشفافية والوضوح في التعامل مع المرتفقين.
كما يُرتقب أن تشمل المرحلة المقبلة إعادة النظر في عدد من الملفات التي كانت قيد الدراسة، في إطار مقاربة تروم تحقيق التوازن بين احترام الضوابط القانونية والاستجابة لانتظارات المواطنين، لاسيما فئة الشباب والمقبلين على مشاريع سكنية أو استثمارية.
وفي السياق ذاته، تؤكد مصادر محلية أن الجماعة ماضية في اتخاذ ما يلزم من تدابير تنظيمية لتطوير أداء مختلف المصالح، بما ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا تحسين علاقة الإدارة بالمرتفقين وتعزيز الثقة في المرفق العمومي.
كما تفيد معطيات متطابقة أن هذا الإعفاء جاء على خلفية تسجيل عدد من شكايات المواطنين، التي همت أساسا طريقة معالجة بعض الملفات المرتبطة بطلبات رخص البناء بتمييز ملفات عن اخرى متشابهة ومتطابقة والتدبدب والتناقض في الاراء واعطاء اراء متناقضة ومختلفة لنفس الملف ، وهو ما دفع إلى اتخاذ هذا القرار في إطار تحسين جودة الخدمات الإدارية وضمان انسيابية أكبر في دراسة الطلبات داخل الآجال القانونية، واسترجاع ثقة المرتفقين بالادارة.
ويُنظر إلى هذا القرار كجزء من دينامية إدارية تهدف إلى تجويد الخدمات وتحديث أساليب التدبير، في أفق مواكبة التحولات التي تعرفها جماعة أيت أورير، وضمان تدبير فعال وعادل لقطاع التعمير، بما يخدم الصالح العام.
