شكل إصلاح المنظومة الصحية، والنظام الأساسي للأساتذة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والإحصاء العام للسكان والسكنى المرتقب في شتنبر 2024، أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام الصحف الإلكترونية.
وهكذا، كتبت العديد من المواقع الإلكترونية، من بينها “تيليكسبريس.كوم” و”الأول.كوم”، أن المغرب تمكن، بفضل التوجيهات الملكية السامية، من بلوغ نتائج جد متقدمة في تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية.
وأضافت أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قال في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية”، إن التقدم الم حرز سيمك ن من تيسير الولوج للخدمات الصحية وتحسين جودتها، بشكل عادل ومنصف يضمن تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وعلى صعيد آخر، نقلت “كويد.ما” و”لوسيتأنفو.كوم” و”زنقة20.كوم” و”الأيام24.كوم” عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش قوله إنه تقرر، خلال اللقاء الذي عقده، بالرباط، مع ممثلي النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023، تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.
وأوضحت المواقع، نقلا عن أخنوش، في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع الذي عرف حضور كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية (شارك عبر تقنية التناظر المرئي)، أنه “تمت مناقشة جميع مطالب هذه النقابات التعليمية”، مضيفا أنه “تقرر تحديد تاريخ 15 يناير المقبل كموعد نهائي من أجل التوافق بين جميع الأطراف حول النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية”.
وفي نفس السياق، كتبت “لوكوليماتور.ما” أن الإجراءات المعلن عنها من قبل رئيس الحكومة، عقب اجتماعه بالنقابات التعليمية الأربع (الاتحاد المغربي للشغل)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل)، قوبلت بالرفض الكامل من لدن التنسيقيات التعليمية، مضيفة أن تجميد “النظام الاساسي الموحد” يظل دون مستوى المطالب المعبر عنها من قبل الشغيلة التعليمية، أي سحب النظام المذكور.
وفي تصريح لموقع “لو360.ما”، أوضح عبد الله غميميط، عضو لجنة التنسيقية الوطنية للتعليم، أن مصطلح “تجميد” لا يكتسي أي صبغة قانونية، مشددا على ضرورة “سحب وتعديل النظام الأساسي الذي كان وراء مشاكل أثرت بشكل خطير على حسن سير السنة الدراسية”.
أما موقعا “إحاطة.ما” و”فبراير.كوم” فكتبا أن حفل تسليم رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء، بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أقيم بالرباط، وفقا لمقتضيات القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء.
وأضافا أنه بمقتضى هذا القانون، أسندت للمعهد العالي للقضاء مهام التكوين الأساسي لفائدة الملحقين القضائيين والتكوين التخصصي والتكوين المستمر في مجال الإدارة القضائية لفائدة القضاة، وكذا القيام بالدراسات والأبحاث والنشر في مختلف الميادين القانونية والقضائية، والتعاون مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
من جهتها، كتبت “بانورابوست.كوم” أن الخبير الاقتصادي الألماني كريستوف كانينجيسر أشار إلى أنه من المتوقع أن تتطور العلاقات الاقتصادية بين المغرب وألمانيا بشكل أكبر، حيث توفر المملكة “فرصا هائلة” للتعاون في عدة قطاعات.
وتابعت، نقلا عن الخبير الألماني، أن المغرب يتوفر على “عوامل تثير اهتمام المستثمرين الدوليين بشكل عام، والمستثمرين الألمان بشكل خاص”، مبرزا أن الصناعة الألمانية تبحث اليوم عن بلدان – مثل المغرب – ذات أسواق متنوعة.
وفي الخبر الحكومي، كشفت “آشكاين.كوم” و”لوبرييف.ما” أن مجلس الحكومة سيتدارس، يوم الخميس المقبل، أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتطبيق القانون الصادر في شأن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، والثاني بتحديد عتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وأضافت أن مشروع المرسوم الثالث يتعلق بتطبيق القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
وفي موضوع آخر، أفادت “اليوم24.كوم”، نقلا عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا، على أساس فصلي، نسبته 0,7 في المائة، برسم الفصل الثالث من سنة 2023.
وأبرزت، استنادا إلى نفس المصدر، في مذكرة حول مؤشر أسعار الأصول العقارية والتوجه العام للسوق العقارية، أن هذا الارتفاع يشمل ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,8 في المائة، والبقع الأرضية (0,3 في المائة)، والممتلكات المعدة للاستعمال المهني (1,3 في المائة).
أما موقع “منارة.ما” فأفاد بأن المندوبية السامية للتخطيط وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وقعتا بالرباط، اتفاق شراكة للتكوين عن بعد للموارد البشرية المكلفة بجمع المعطيات لدى الأسر في إطار الإحصاء العام للسكان والسكنى المقرر إجراؤه في شتنبر 2024.
وأوضحت أنه بموجب هذا الاتفاق، الذي وقعه بالأحرف الأولى المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، هشام الهبطي، ستتولى الجامعة تكوين الأعوان المكلفين بجمع المعطيات لدى الأسر، فضلا عن المراقبين والمشرفين المكلفين بتأطير عملية الإحصاء العام 2024.
وفي نفس الموضوع، كتبت “ميديا24.كوم” أن عملية الإحصاء ستعبئ حوالي 55 ألفا من الأعوان المكلفين بجمع المعطيات لدى الأسر، بالإضافة إلى مراقبين ومشرفين بجميع أنحاء التراب الوطني، مشيرة إلى أن إعلان الترشيحات بالنسبة لهذه الفئات سيتم إطلاقه في يناير المقبل.
وعلى صعيد آخر، أفادت “هسبريس.كوم” و”أرتيكل19.ما”، نقلا عن مصدر عسكري، بأن دورية تابعة للبحرية الملكية قدمت، في إطار مهمة المساعدة في البحر، المساعدة، الأحد، على بعد 142 كيلومترا شمال غرب طانطان، لقارب كان على متنه 56 مرشحا للهجرة غير الشرعية، من بينهم 55 من جنوب الصحراء وكوبي واحد.
وأوضحت، نقلا عن المصدر ذاته، أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، والذين كانوا يعتزمون التوجه نحو جزر الكناري، تلقوا الإسعافات الضرورية قبل نقلهم إلى ميناء طانطان وتسليمهم إلى الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
