قضية التشهير والمس بكرامة رئيس جمعية، المحكمة تقرر إدخل الملف للمداولة للنطق بالحكم (بلاغ)

عقدت المحكمة الابتدائية بمراكش اليوم الثلاثاء 04 يونيو 2024 صباحا الجلسة السادسة في ملف التشهير و القذف و كَيل الاتهامات الباطلة الذي ينتصب فيه المشتكي، رئيس فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان كطرف مدني، في مواجهة أحد المحامين بهيئة مراكش.

وقد اعتبرت هيئة المحكمة الملف جاهزا للمناقشة رغم تخلف المشتكى به مرة أخرى كعادته، لذى رفض رئيس الجلسة طلب تأجيل القضية الذي تقدم به المشتكي. وبعد المناقشة الملف قررت هيئة المحكمة إدخله للمداولة للنطق بالحكم في جلسة 11 يونيو الجاري.

و ذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة في بلاغ لها، توصلت جريدة جامع الفنا بريس بنسخة منه، أن المشتكي تعرض للتشهير و كَيل مجموعة من الاتهامات التي ترقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون، عبر تدوينات نشرت للعموم على شبكات التواصل الاجتماعي يومي 10 و11 شتنبر 2023، و بعد اللجوء للقضاء يعمل البعض عبر وسائل الإعلام على ترويج الأضاليل و الأكاذيب و المزاعم بأن التدوينات تعبر عن حرية الرأي و التعبير، وأن AMDH سقطت في المحظور لأنها تتابع من يسمونه ناشطا حقوقيا وفاعلا سياسيا بمجرد تعبيره عن الرأي.

علما أن الكل بما فيه الخصوم لا يمكن أن يشكك في دفاع الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن حرية الرأي والتعبير وممارستها. بل أن AMDH تعد من المدافعين القلائل عن ضحايا انتهاكات حقوق الانسان المتعلقة بشأن ممارسة الحريات والحقوق وفي طليعتها حرية الرأي والحق في التعبير بكل الاشكال المتطابقة للشرعة الدولية.

وبالتالي تعتبر الجمعية ما نشره المحامي المشتكى به و المنتمي لهيئة مراكش المتابع في الملف يتجاوز السب و القذف و التشهير ليصل لمستويات الاتهام بارتكاب جرائم و جنايات يعاقب عليها القانون، ولا تمث بصلة لحرية التعبير والرأي المنصوص عليها في المواثيق و العهود الدولية لحقوق الانسان وأن الحملة البغيضة التي تقوم بها بعض الجهات المعروفة باستهدافها لمناضلات ومناضلي الجمعية و كل المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان ،هدفها التعتيم و إيهام الرأي العام بأن الأمر يندرج ضمن الحريات، وأنها لن تثني الجمعية عن مهامها النضالية.

وعليه فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش:

تتشبت بحق المشتكي في الانتصاف القضائي على قاعدة المساواة أمام القضاء دون تمييز.

تؤكد رفضها المطلق لكل أساليب المس بالكرامة الانسانية و التشهير ضد اي كان.

تطالب بالإعمال الفعلي للقانون ضمانا و مراعاة للقواعد الشاملة للمحاكمة العادلة، و نبذ أي امتياز الذي يبقى مكفول حصريا للقضاء.