
شكلت عملية إجراء القرعة لأداء مناسك الحج، والتنقيب عن الغاز بالمغرب، والوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2024، أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام الصحافة الإلكترونية اليوم الثلاثاء.
وهكذا، فقد كتبت “مدار21.كوم” و”هسبريس.كوم” و”منارة.ما” و”لوبرييف.ما” أن عملية إجراء القرعة لتحديد القوائم النهائية للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التسجيل لهذا الموسم ستجرى خلال الفترة الممتدة من يوم الاثنين 08 يوليوز 2024 إلى غاية يوم الجمعة 19 من الشهر نفسه.
ونقلت عن بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن إجراء القرعة سيتم على مستوى القيادات والمقاطعات بالنسبة لحجاج التنظيم الرسمي بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، وعلى مستوى العمالات بالنسبة لحجاج وكالات الأسفار السياحية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.
من جانبها، أفادت “آشكاين.كوم” و”زنقة20.كوم” أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أكدت على المجهودات المبذولة خلال منتصف الولاية الحكومية الحالية مكنت من توفير بنية استثمارية لجذب المستثمرين في قطاع الغاز واكتشاف هذه المادة بكميات “مشجعة” في الجهة الشرقية بمنطقة تندرارة وكذا بالعرائش.
ونقلت عن الوزيرة قولها، في معرض جوابها على سؤال شفهي حول “تطوير اكتشاف الغاز ومستجداته” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إن المغرب يشهد تحولا كبيرا في هذا القطاع، “والذي مكن من تعزيز ثقة المستثمرين الخواص الأجانب والمغاربة”.
بينما أوردت “ميديا24.كوم” و”أرتيكل19.كوم” و”فبراير.كوم” و”الأيام24.كوم” أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا، إذ بلغ 2,5؛ مشيرة إلى أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وتابعت، نقلا عن مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية للمندوبية السامية للتخطيط، حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2024، انكماش القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 4,3 في المئة في الفصل الأول من عقب الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5 في المئة وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 10 في المئة.
وأضافت أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي سجلت ارتفاعا بنسبة 3,6 في المئة، فيما سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6 في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3 في المئة من نفس الفترة.
من جانب آخر، كتبت “تلكسبريس.كوم” و”إحاطة.ما” أن المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي صادق، بشكل تام، على حسابات التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام برسم سنة 2023، مع الدعوة للحفاظ على الحقوق المكتسبة للمؤمنين وعلى حقوق مستخدمي الصندوق والتعاضديات في مشاريع إصلاح التأمين الإجباري عن المرض.
وأفاد الموقعان بأن المجلس الإداري صادق، خلال انعقاد دورته الـ28 يوم الخميس الماضي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، برئاسة ميلود معصيد، على التقرير المالي والتقرير المتعلق بنشاط الصندوق لسنة 2023.
وعلى صعيد آخر، نقلت “الأول.كوم” و”لو360.ما” و”لوسيتأنفو.كوم” و”بانورابوست.كوم”، أن الفواتير التي تبدأ فترة التأخر في أدائها اعتبارا من فاتح يونيو 2024، ستخضع للغرامة المالية المحددة في النسبة الجديدة البالغة 2,75 في المئة عن الشهر الأول من التأخير.
ونقلت عن بلاغ للمديرية العامة للضرائب أنه بالنسبة للفواتير التي تسبق فترة التأخير في أدائها فاتح يونيو 2024، فلا تزال خاضعة للغرامة المالية المحددة في النسبة القديمة البالغة 3 في المئة.
Be the first to comment