يواصل موظفو كتابة الضبط في المغرب، المنضوون تحت لواء مختلف النقابات، على رأسها الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وكذا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إضراباتهم الوطنية احتجاجا على نظامهم الأساسي وظروف عملهم.
وتشمل هذه الإضرابات، التي بدأت منذ الأسبوع الفائت، جميع المحاكم والمراكز القضائية في المملكة، والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي.
وأعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، بالإضافة إلى النقابة الوطنية للعدل والجامعة الوطنية لقطاع العدل، في بيانات متفرقة، خوض إضراب وطني بدءا من غد الثلاثاء بجميع المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي.
ويطالب المضربون الحكومة بإخراج النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط إلى حيز الوجود، بعد التوافق عليه بين النقابات ووزارة العدل، ناهيك عن تحسين التعويضات عن العمل، وتوفير ظروف عمل مناسبة، بما في ذلك توفير التأمين ضد المخاطر وتعويض التنقلات. كما الاعتراف بدورهم الأساسي في المنظومة القضائية.
وتحمل النقابات المسؤولية لوزارة العدل والحكومة عن استمرار الأزمة، داعية إلى فتح حوار جاد لتلبية مطالبها المشروعة.
Be the first to comment