أشاد محمد ادموسى النائب البرلماني عن إقليم الحوزوعضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية،، بالسياسة السكنية التي تبنتها الحكومة الحالية مجال السكنى والتعمير المتمثلة في البرنامج الجديد 2024/2028، والقائم على إعادة توجيه سياسة دعم الولوج للسكن على أساس منطق المساعدة المباشرة للأسر ذات الدخل المنخفض بدل سياسة العرض المرتكز على الحوافز الضريبية”.
واعتبر البرلماني ادموسى من خلال تعقيبه على العرض الذي تقدم به عزيز اخنوش،رئيس الحكومة اليوم الاثنين،15يوليوز الجاري، بمجلس النواب في موضوع “سياسة التعمير والاسكان واثرها على التنمية الإجتماعية و الاقتصادية والمجالية “النقاش المفتوح خلال الجلسة الشهرية مع رئيس الحكومة،مدخلا اساسيا للتداول والتشاورمع نواب الامة لاصلاح منظومة التعمير والاسكان ببلادنا،ووضع مقاربة متجددة تستجيب لانتظارات الاسر المغربية،مما سيمكنها من الولوج إلى سكن لائق،يلبي حاجياتها الضرورية في العيش الكريم، وتشكل اطاراللولوج الى الخدمات الاجتماعية الاساسية، تنزيلا للمقتضيات التي نص عليها الدستور المغربي،،في مجال الحق في السكن،والذي صنفه ضمن الحقوق والحريات، وتفعيلا ايضا للتعليمات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، الذي اعتبر في كثير من خطبه السامية السكن اللائق شرطا اساسيا من شروط تحقيق الكرامة الانسانية،والتماسك الاجتماعي،والعيش المشترك، فضلا عن الاستثمار في العنصر البشري الذي نص عليه النموذج التنموي الجديد،والذي اعتبر الولوج إلى السكن ضرورة اجتماعية ترتكز على تيسير اعتماد سياسة سكنية،تعزز التمازج الاجتماعي وتساهم في التنقل والادماج الاقتصادي وتوفير فضاء افضل للعيش الكريم.
وفي هذا السياق سجل البرلماني ادموسى بايجابية السياسة الجديدة للسكنى التي نهجتها الحكومة المتمثلة في البرنامج الجديد2024-2028،والتي تقوم على إعادة النظرو توجيه الدعم الموجه للسكن على اساس منطق
المساعدة المباشرة،للاسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط لاقتناء السكن،واختيار النوع الملائم مما يساعدعلى ضبط عملية الدعم المباشر لمكافحة التلاعب في الأسعار والمضاربات والوسطاء، وضمان استفادة الفئات المستهدفة من هذا المشروع الملكي الطموح.
وارتباطا بذات الموضوع اثار البرلماني الإستقلالي ادموسى،مجموعة من الملاحظات،التي وصفها بالاشكاليات التي تعيق التطبيق السليم لقانون التعمير،مستدلا بالقوانين12/90،و25/90،و66/12و113/14،والتي تؤطر قطاع التعمير،غير انها تضم مجموعة من البيانات والتناقضات،ناهيك عن كثرة المتدخلين في القطاع،وعدم التمبيز بين خصوصيات المجالات العقارية(الوسط الحضري والقروي،والجبل والساحل )
كما شدد النائب البرلماني على ضرورة إعادة النظر في القوانين المؤطرة لسياسة التعمير والأخذ بعين الاعتبار هذه الخصوصيات والأنظمة العقارية وملائمتها مع قانون التعمير، مع التعجيل بإخراج قانون الوكالات الحضرية.وتفعيل الوكالة الوطنية لتنمية الاطلس الكبير،داعيا في ختام تدخله رئيس الحكومة والوزيرة الوصية على القطاع،بضرورة النزول الى الميدان من اجل المواكبة والمراقبة،لاسيما بالمناطق المتضررة من الزلزال.
Be the first to comment