شهدت مدينة مراكش ليلة أول أمس الجمعة حادثة مؤسفة، بعدما تم العثور على الدكتورة “ه. ب”، طبيبة مقيمة بمصلحة أمراض الدماغ والأعصاب بالمستشفى الجامعي محمد السادس، متوفاة داخل منزلها في ظروف غامضة.
الدكتورة البحري، التي لم يتجاوز عمرها المهني سوى سنوات قليلة، كانت تعاني من ضغوط كبيرة في عملها اليومي بالإضافة إلى تدهور حالتها النفسية. وأفاد زملاؤها بأن هذه الضغوط ربما لعبت دورًا محوريًا في قرارها إنهاء حياتها بهذه الطريقة المؤلمة، مما أثار جدلاً واسعًا داخل الأوساط الطبية.
وفقًا لمصادر مقربة، عانت الطبيبة الراحلة من صعوبات متكررة في مسارها المهني، حيث تم إسقاطها في امتحان السنة الأولى للإقامة مرتين، آخرهما في دورة نوفمبر 2024. هذا الوضع، بحسب زملائها، قد يكون ساهم في تفاقم حالتها النفسية، خاصة مع الأعباء الكبيرة التي تتحملها في مصلحة تعتبر من بين الأكثر ضغطًا داخل المستشفى.
من جهته، أكد أحد الأطباء المقيمين أن وفاة الطبيبة تفتح نقاشًا أوسع حول ظروف العمل القاسية التي يواجهها الأطباء المقيمون في المغرب. كما تساءل البعض عن مدى وجود ضغوطات إضافية قد تكون تعرضت لها من جهات معينة، مما يثير شكوكا حول تأثيرها في الحادثة.
في المقابل، التزمت الجهات الرسمية حتى الآن الصمت بشأن ملابسات القضية، وسط اتهامات من زملائها بالتعتيم على الحادثة.
تأتي هذه المأساة لتعيد إلى الواجهة النقاش حول الصحة النفسية للعاملين في القطاع الطبي بالمغرب، خاصة في ظل بيئة عمل صعبة تتطلب ساعات طويلة من العمل وضغوطًا نفسية متزايدة، ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.
الجدير بالذكر أن القطاع الطبي يشهد منذ سنوات مطالب متكررة بتحسين ظروف العمل وتوفير الدعم النفسي للطاقم الطبي، إلا أن الاستجابة لهذه المطالب لا تزال محدودة، مما يجعل مأساة الطبيبة هاجر البحري جرس إنذار للمسؤولين والجهات المعنية.
Be the first to comment