حكم قضائي يُلزم شركة الطرق السيارة بالتعويض عن حادث اصطدام بحمار

أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء حكمًا يلزم شركة الطرق السيارة بالمغرب بتعويض أحد السائقين عن أضرار مادية لحقت بسيارته، نتيجة حادث سير تسبب فيه دخول حمار إلى الطريق السيار.

وجاء في منطوق الحكم أن الأضرار التي لحقت بالسيارة نتجت عن تقصير الشركة في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول الحيوانات إلى الطريق، مثل إقامة سياجات مناسبة على جوانب الطريق. واعتبرت المحكمة أن مسؤولية الشركة تنبع من كونها تستفيد من الرسوم التي يدفعها مستخدمو الطريق، وبالتالي فهي ملزمة بتوفير شروط الأمان، مما يجعلها تتحمل تبعات الخطأ المرفقي.

وتفاصيل القضية التي اطلعت عليها “هسبريس” تشير إلى أن السائق كان يقود سيارته بشكل اعتيادي حينما فاجأه حمار يعبر الطريق، مما أدى إلى اصطدام لم يتمكن من تفاديه، وتسبب في أضرار كبيرة لسيارته. المدعي طالب الشركة الوطنية للطرق السيارة بالتعويض، معتمدًا على تقرير خبرة ميكانيكية أكدت حجم الأضرار.

في المقابل، دفعت شركة التأمين، التي تمثل شركة الطرق السيارة، بعدم مسؤوليتها عن الحادثة، معتبرة أنها عرضية ولا يمكن تحميلها للشركة المدبرة للطريق السيار. وأوضحت أن التزامات الشركة تقتصر على صيانة الطريق والبنية التحتية، وليس التعامل مع الحوادث المفاجئة. كما أضافت أن السائق كان عليه اتخاذ الاحتياطات الكافية لتجنب الحادثة.

وبعد أن أمرت المحكمة بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار، تبين أن قيمة التعويض المطلوبة تجاوزت الحد الأقصى المتفق عليه بين شركة التأمين والشركة المدبرة للطريق السيار. إلا أن المحكمة قضت لصالح السائق، معتبرة أن الشركة ارتكبت خطأ مرفقيًا بعدم تسييج الطريق السيار عند موقع الحادث في بوسكورة.

وبناءً على ذلك، ألزمت المحكمة الشركة المدبرة للطريق السيار، عبر شركة التأمين، بتعويض السائق المتضرر، مؤيدة بذلك مسؤولية الشركة عن توفير أمان مستعملي الطريق المؤدى عنه.