في إطار التزامه المتواصل بقضايا الوطن والمجتمع، ينظم مركز التنمية لجهة تانسيفت ندوة وطنية تحت عنوان: “ثقافة حقوق الإنسان: رؤى، شهادات، واستشرافات”، وذلك يوم السبت 14 ديسمبر 2024، ابتداءً من الساعة الثالثة والنصف مساءً، بمركب العدالة الكائن بشارع آسفي بمدينة مراكش.
تأتي هذه الندوة لتسلط الضوء على قضية العدالة الانتقالية وعلاقتها بثقافة حقوق الإنسان، من خلال استضافة نخبة من الشخصيات الحقوقية والأكاديمية والنضالية البارزة. كما تحمل المناسبة بُعدًا تكريميًا لروح الفقيد أحمد شوقي بنيوب، الذي شكل نموذجًا فريدًا في المشهد الحقوقي الوطني، بفضل رؤيته الناضجة وشجاعته في تناول قضايا العدالة الانتقالية بصدق ومسؤولية.
ويعتبر البلاغ الصادر عن المركز أن تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب تميزت بجملة من الخصائص التي تستحق الإشارة:
- تطوير الترسانة القانونية: يعرف المغرب نقاشًا حيويًا يهدف إلى تحسين وتجويد منظومته القانونية في المجالات القضائية والحقوقية والمدنية.
- هيئة الإنصاف والمصالحة: جاءت هذه الهيئة كتتويج لتقاطع إرادة الدولة والمجتمع خلال تجربة التناوب التوافقي، بهدف طي صفحة الماضي الأليم وتنظيف الذاكرة الوطنية.
- تغطية واسعة زمنيًا: غطت التجربة المغربية للعدالة الانتقالية أطول فترة زمنية مقارنة بنظيراتها عالميًا، من 1956 إلى 1999.
- تعويض الضحايا: منحت الهيئة تعويضات مباشرة لضحايا سنوات الرصاص، وهو ما يعكس التزامًا بالبعد الإنساني في مقاربتها.
- التركيز على المقاربة التصالحية: فضلت الهيئة الحقيقة التصالحية على الحقيقة القضائية، ما أتاح سماع صوت الضحية دون التركيز على محاسبة الجلاد، وهو خيار فرضته تحديات عدة، منها محدودية الشهادات وفراغات الأرشيف الوطني.
وأشاد البلاغ بالدور الريادي الذي اضطلع به أيقونات العدالة الانتقالية المغربية، وعلى رأسهم الراحل أحمد شوقي بنيوب، والراحلين إدريس بنزكري وأحمد حرزني، مؤكداً أن فضيلة الاعتراف تتطلب تثمين هذا التقدم الحقوقي الكبير.
وفي ختام البلاغ، دعا المركز إلى استكمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والعمل على طي الملفات العالقة، ومنها تلك المتعلقة بالاختفاء القسري والاستخبارات العابرة للقارات. ويؤكد المركز أن تحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود يبقى رهينًا بإرادة جماعية تتوخى بناء مغرب جديد يتخلص من أعباء الماضي ويتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا.
Be the first to comment