شهدت الجلسة الأولى لدورة فبراير 2025 لمجلس جماعة تسلطانت، المنعقدة اليوم الخميس 6 فبراير الجاري، أجواء ساخنة بعد إسقاط مشروع برنامج عمل الجماعة 2022-2027، حيث صوت 20 عضوا ضد البرنامج مقابل 6 فقط أيدوه. ولم يكن الجدل محصورا في مضمون المشروع، بل تفجر بسبب رفض الرئيسة منح المستشارين حق التدخل في إطار الإحاطة، ما أدى إلى احتجاجات حادة داخل القاعة.

ورأى المستشارون المعارضون أن منعهم من التعبير عن آرائهم قبل التصويت ضرب لمبدأ التشاركية وشفافية التدبير، معتبرين أن فرض البرنامج دون نقاش موسّع يعكس نهجاً انفرادياً في التسيير. كما اتهموا الرئيسة بإعداد المشروع عبر مكتب دراسات دون إشراك الأعضاء، وهو ما اعتبروه إقصاء ممنهجا للآراء المختلفة.

الانتقادات لم تتوقف عند طريقة الإعداد، بل طالت مضمون البرنامج نفسه، حيث وصفه المعارضون بأنه مجرد نسخ ولصق “كوبي كولي” لمشاريع غير ملائمة لحاجيات الجماعة، دون دراسة ميدانية. كما أثاروا قضية صرف 196.000 درهم لمكتب الدراسات قبل التصويت والمصادقة، معتبرين ذلك خرقا قانونيا قد يندرج ضمن شبهة تبديد المال العام.

الاحتقان تصاعد أيضا بعد تذكير المستشارين برسالة سابقة لوالي الجهة، شدد فيها على ضرورة عقد لقاءات مباشرة مع كل عضو وتحرير محاضر رسمية تتضمن مقترحاتهم، وهو الإجراء الذي لم يتم احترامه. ويأتي هذا التصعيد في ظل أزمة سياسية خانقة داخل المجلس، حيث سبق أن فشل خلال الدورة الماضية في تمرير ميزانية السنة المالية 2025، ما أدى إلى تعثر المشاريع التنموية في أغنى جماعة ترابية بالجهة.

ومن المرتقب أن تشهد الجلسة الثانية، المقررة يوم 19 فبراير، نقاشا حادا حول اتفاقيات الشراكة بين الجماعة والجمعيات الرياضية، إضافة إلى برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2024.

وفي ظل استمرار حالة الجمود السياسي، تتزايد الأصوات المطالبة بتدخل والي الجهة لإنقاذ الجماعة من حالة الشلل التي تهدد بتجميد التنمية المحلية وتعميق الأزمة بين المجلس والساكنة.