يعيش عدد من المواطنين المستفيدين من السكن الاجتماعي منخفض التكلفة (140 ألف درهم) بمراكش، أوضاعاً صعبة بسبب تعثر عملية تسليم الشقق والتأخر غير المبرر في الاستفادة من الإعفاء الضريبي على القيمة المضافة (TVA)، وهو ما دفع فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى دق ناقوس الخطر والمطالبة بتدخل عاجل لإنصاف المتضررين.
وفي بلاغ شديد اللهجة، وجهت الجمعية رسائل مفتوحة إلى عدد من المسؤولين، من بينهم وزيرة الاقتصاد والمالية، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، المدير العام للضرائب، المدير الجهوي للضرائب بجهة مراكش آسفي، والمدير العام لمجموعة العمران بالجهة، داعية إلى التدخل العاجل لحل المشاكل التي يواجهها المواطنون، خاصة في مشاريع مثل “الازدهار 4″ بالمحاميد 7 و”مشروع الغالي” بحي المسيرة.
البلاغ وصف المعاناة بأنها نتيجة مباشرة للتماطل الإداري والبيروقراطية المعقدة التي تحيط بملف الإعفاء الضريبي، رغم استيفاء المستفيدين جميع الشروط القانونية، بما في ذلك توقيع عقود الوعد بالبيع وإيداع الملفات لدى المديرية الجهوية للضرائب منذ أكثر من شهرين.
وتؤكد الجمعية أن الإدارات المعنية تتقاذف المستفيدين بين الموثق والمنعش العقاري ومديرية الضرائب، في مشهد يعكس غياب التنسيق والتواصل، ويفضح واقعاً إدارياً بعيداً كل البعد عن التوجيهات الحكومية المتعلقة بالرقمنة والتسريع في معالجة الملفات.
واعتبرت الجمعية أن هذا التماطل يهدد الحق في السكن كحق إنساني، ويقوض فرص الفئات الهشة في تحسين أوضاعها الاجتماعية، كما يُفقد برامج الدعم الحكومي مصداقيتها أمام المواطنين، مطالبة بإعادة الاعتبار للمستفيدين من خلال تسريع الإجراءات، وضمان الشفافية واحترام الحق في المعلومة.
وفي ختام البلاغ، حملت الجمعية المسؤولية الكاملة للإدارات المتدخلة، مؤكدة على ضرورة تفعيل روح القانون والانتصار للبعد الاجتماعي في ملف السكن المدعوم، حماية للكرامة الإنسانية وصيانة للحقوق الدستورية.
Be the first to comment