سعيد المرابط
شهدت جماعة رأس الماء التابعة لإقليم الناظور، الأسبوع الماضي، زيارة مفاجئة للجنة تفتيش مركزية، على خلفية شكايات متكررة تتعلق بخروقات بيئية وإدارية في مقالع الرمال بالمنطقة.
اللجنة التي ضمت ممثلين عن عدد من المصالح الوزارية، وقفت خلال جولتها الميدانية على جملة من التجاوزات، أبرزها عدم احترام مقتضيات دفاتر التحملات البيئية، وامتناع بعض المستغلين عن أداء الرسوم الواجبة لفائدة الجماعة، ما يمثل خرقًا صريحًا للقوانين المنظمة لهذا القطاع.
وتزداد تعقيدات الملف بحكم ارتباط بعض المقالع الخاضعة للتحقيق بمسؤولين سابقين، من بينهم رئيس سابق لمجلس جهة الشرق ورئيس سابق لجماعة رأس الماء، ما يثير تساؤلات حول حجم التجاوزات ومدى تغلغل النفوذ في استغلال الموارد الطبيعية.
وتأتي هذه التحركات الرسمية بعد مطالب متكررة من فعاليات مدنية وجمعوية دقت ناقوس الخطر بشأن “الاستنزاف الممنهج” لرمال الشاطئ، محذّرة من تداعيات بيئية وخيمة في حال استمرار هذا الوضع.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن بعض المقالع تواصل نشاطها رغم صدور قرارات توقيف في حقها، ما قد يشكل مؤشرات أولية على خروقات ذات طابع جنائي. ومن المرتقب أن يُحال الملف على القضاء فور استكمال التحقيق، في حال ثبت وجود تلاعبات جسيمة بالقوانين المعمول بها.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الدولة لتعزيز الحكامة والشفافية في تدبير الثروات الطبيعية، وردع كل من تسوّل له نفسه العبث بالبيئة أو المال العام تحت أي غطاء.
Be the first to comment