تساقطات مطرية محدودة تكشف هشاشة البنيات التحتية بمراكش وفعاليات مدنية تدق ناقوس الخطر

شهدت مدينة مراكش منتصف شهر أبريل الجاري تساقطات مطرية لم تتجاوز دقائق معدودة، إلا أنها كانت كفيلة بإغراق عدد من الأحياء وإلحاق أضرار جسيمة بممتلكات السكان وأصحاب المحلات التجارية.

ووفق معطيات واردة من فعاليات مدنية، فإن أحياء كعين إيطي والزُّهور عرفت وضعا كارثيا بعد اختناق مجاري صرف مياه الأمطار، وتدفق حواجز من التراب والحجارة ومخلفات الأشغال، مما أدى إلى تجمع المياه بكميات كبيرة وتسربها إلى المباني السكنية والمتاجر.
ورغم نداءات السكان المتكررة، إلا أن استجابة الجهات المسؤولة كانت شبه منعدمة، مما زاد من تعقيد الوضع بسبب غياب مضخات سحب المياه.

الوضع نفسه تكرر بالمنطقة الجنوبية الغربية للمدينة، خاصة بشوارع وأحياء المحاميد المجاورة لوادي البهجة، حيث عرت الأمطار غياب البنية التحتية اللازمة لتصريف المياه. وقد دعت أصوات مدنية إلى ضرورة تدخل وكالة الحوض المائي بالجهة لتسريع إنجاز مسارات تصريف المياه كحل جذري للمشكل المتكرر.

وأشارت الإفادات إلى أن طول مدة الأشغال، وعدم التخلص من مخلفاتها، فضلا عن غياب تهيئة القنوات لتواكب التوسع العمراني، فاقمت من معاناة السكان، الذين وصفوا الوضع بالكارثي، محملين الجهات المختصة مسؤولية ما حدث نتيجة التقاعس والترقيع المستمر.

وانتقدت الفعاليات غياب الجودة والسرعة في مشاريع إعادة التهيئة، واعتبرت أن البنيات الحالية عاجزة عن تحمل أبسط التغيرات المناخية، حيث أن تساقطات لا تتعدى بضع مليمترات كانت كافية لإغراق أحياء بأكملها.

كما عبرت عن استيائها من ضعف خدمات جمع النفايات، ما أدى إلى انسداد قنوات الصرف وزاد من حدة الفيضانات.

وطالب عدد من الفاعلين المدنيين بتسريع وتيرة الأشغال وتعزيز جودتها، وإعطاء الأولوية لإصلاح قنوات الصرف الصحي وتوسيع المجاري، إلى جانب تحسين الخدمات الأساسية كالنظافة والتشوير الطرقي.

ودعوا أيضا إلى اتخاذ تدابير احترازية ملموسة لضمان حماية السكان أثناء الكوارث الطبيعية، وتمكين الأحياء المتضررة من حقها في التنمية والعيش في بيئة سليمة وآمنة.

هذا وينتظر المواطنون أن تتفاعل السلطات المحلية ومجلس المدينة مع هذه النداءات بشكل سريع وجدي، قبل حلول موسم الأمطار القادم وما قد يحمله من أضرار جديدة.